«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد عن 120 مليون ريال، خلال عام 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

وأوضح البرنامج في بيانٍ صحافي، أن الحالات المتعثرة تصل آلياً من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 .

يُذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن «دعم الإيجار» صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (405) لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، وهي: (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل و»البلدية والإسكان»، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم المركزية.