القاهرة - واس:

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وماهية الاحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين وضرورة تحديد واجبات المجتمع الدولي لإنهاء هذا الاحتلال. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريحٍ له أمس: إن هذا القرار الأممي شَكّل محطة ومنطلقًا مهمًا لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، كما عَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.

ودعا أبو علي، الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها طبقًا لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعمًا لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين المُعَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، مشددًا على أهمية المسار القضائي والقانوني الذي اكتسب بُعدًا ودعمًا دوليًا واسعًا وقويًا بهذا القرار الأممي.

من جانبها رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وخصوصاً القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس. وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام.