واس - الرياض:

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، 7 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، تمثلت في 4 اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية و3 اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية استهدفت عددًا من المنتجات الدوائية مثل المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، ومضادات تخثر الدم، ومثبطات المناعة وغيرها، وذلك برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

وأوضحت الهيئة أنها ستقدم لهذه المنتجات حوافز معينة عند توطينها مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات تأتي تأكيدًا للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين هذه المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال بشكل تراكمي خلال السنوات العشر القادمة وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال تستهدف تغطية 111 مليون ريال من الطلب الحكومي بشكل سنوي، تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد السماري أن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكدًا التزام الهيئة بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محليًا، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في المملكة.

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف، الدور الذي تقوم به الهيئة لدعم مثل هذه الاتفاقيات كونها ثمرة رؤى طموحة للطرفين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبي حاجة السوق المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية محمد عبدالله الحقباني أن الشركة حرصت على توقيع مثل هذه الاتفاقيات النوعية للإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له رؤية المملكة 2030.