د.علي آل مداوي

من المؤكد أن ارتفاع مسار الحراك الدبلوماسي السعودي النشط حقق نجاحات باهرة وبامتياز وذلك على خلفية نشاط مسار دبلوماسيتها, ورأينا قائد دفة الدبلوماسية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - شارك في سبع قمم تاريخية كبيرة جداً بدءاً من قمة شرم الشيخ وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقمة كوب 27 مروراً بقمة العشرين الأكبر وانتهاءً بقمة أبيك ولم يتوقف هذا الحراك الدبلوماسي السعودي النشط بل استضافت المملكة العربية السعودية 3 قمم مهمة تاريخية وهي القمة الصينية السعودية والخليجية والعربية.

هذا الحراك الدبلوماسي نتج عنه أن سمو ولي العهد اجتمع بما لا يقل عن 60 رئيس دولة, بكل تأكيد من ضمن هذه القمم كانت هناك اجتماعات ثنائية عقدها سمو ولي العهد مع قادة دول العالم ثم توجت بالاتفاقيات المهمة جداً مع الأصدقاء في إندونيسيا وكوريا الجنوبية, ثم الزيارة التاريخية غير المسبوقة لأول قائد سعودي مؤثر يحط بمملكة تايلند بعد انقطاع 3 عقود، واستضافة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض التي أثبتت القمم الثلاث نجاحها وبامتياز في المكان والزمان.

فالحراك الدبلوماسي السعودي يهدف إلى تعزيز علاقات المملكة بالدول المحورية عالمياً وإقليمياً، ولهذا تأتي جولة سموه إلى آسيا، واستضافة المملكة للقمم الصينية الثلاث في إطار الرؤية السياسية السعودية القائمة على التنوع في العلاقات الدولية ويحقق التكامل في المصالح الوطنية وفق رؤية المملكة 2030م، كما تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في استقرار الاقتصاد العالمي، ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة العربية السعودية وثقلها السياسي والاقتصادي الذي يشهد العالم بأسره دورها الإيجابي المؤثر الإقليمي والدولي، وسنتناول بتفصيل وبالأدلة الملموسة نجاح الحراك الدبلوماسي السعودي ودور رائد الدبلوماسية السعودية ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وهي كالتالي..

قمة شرم الشيخ

شاركت المملكة في القمة برئاسة سموه كما خصصت المملكة مبلغ 2.5 مليار دولار من أجل «مبادرة خضراء» بالشرق الأوسط على مدار الـ10 سنوات المقبلة وستستضيف مقرها الرياض، وتهدف المملكة إلى إيجاد حلول جذرية من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة. فإن قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة.

جولة سمو ولي العهد الدبلوماسية إلى آسيا المحطة الأولى إندونيسيا

وفي إطار مشاركة المملكة لقمة العشرين التي استضافتها إندونيسيا التقى سموه مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، حيث تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الأخوية، وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجم التبادل في العام 2021 نحو 5.042 مليارات دولار، إذ بلغت صادرات المملكة إلى إندونيسيا 2.787 مليار دولار. كما أن أرامكو أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنوياً، كما موّلت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لجمهورية إندونيسيا (12) مشروعاً وبرنامجاً إنمائيّاً، في قطاعات النقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (401.6) مليون دولار.

قمة العشرين

لفتت كل وسائل الإعلام الدولية الأنظار وحازت بالاهتمام على الصعيد الدولي مشاركة سموه في أعمال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا التي تأتي استكمالاً لدور المملكة الريادي وللنجاحات الملموسة التي حققتها خلال رئاستها لأعمال القمة عام 2020م التي عقدت في الرياض، وتتمتع المملكة بمكانة وأهمية كبرى في المجموعة G20، وذلك على خلفية ثقلها السياسي والاقتصادي، ومبادراتها الشاملة لتحقيق أهداف المجموعة.

كما شاركت المملكة من مختلف القطاعات مع أعضاء المجموعة والدول والمنظمات المدعوة في العمل لإيجاد حلول لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة في جميع المجالات، كما أن دورها مؤثر عالمياً في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على تعزيز أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.

القمة ركزت على مرحلة ما بعد الوباء تحت شعار «تعافوا معاً، وبشكل أقوى»، وعلى معالجة التحديات العالمية الملحة، وسط تهديد الركود للاقتصاد العالمي، وبحث سبل التنمية المستدامة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الأوكرانية، إلى جانب أزمتي الطاقة والغذاء فضلاً عن التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي إطار هامش القمة التقى سموه عدداً من زعماء العالم وشملت لقاءات سموه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتقطت عدسات الكاميرات فيديوهات، تظهر سموه وهو في أحاديث جانبية معهم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني جين بينج ورئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني، ومع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وأعلنت المملكة تقديمها دعماً لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي والمسمى بصندوق الجائحة (Pandemic Fund) بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار مخرجات رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020م، حيث أثنى قادة المجموعة حينها على مبادرة رئاسة المملكة العربية السعودية بالبدء في مناقشة حلول لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب لأي جائحة عالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراح المملكة بإطلاق مبادرة الوصول إلى أدوات إدارة الأزمات لأي جائحة.

المحطة الثانية كوريا الجنوبية

تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين لأكثر من ستين عاماً، وقد زادت أهمية مع تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أربعين عاماً لتعزيز العلاقات والمصالح بين البلدين.

واتفقت المملكة وكوريا الجنوبية على تعزيز التعاون في الطاقة والدفاع وقطاعات أساسية أخرى، وتم توقيع سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات البتروكيميائية بقيمة 6,7 مليارات دولار. وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول أثناء لقاء سموه عن خطة لتحويل العلاقة الثنائية إلى «شراكة استراتيجية». وتوقيع استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار.

كما أبرمت المملكة وكوريا الجنوبية اتفاقاً لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والدفاع، وتم توقيع سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات البتروكيميائية بقيمة 6,7 مليارات دولار.

المحطة الثالثة تايلند

وفي محطته الثالثة زار سموه تايلند، وهي زيارة تاريخية فتحت صفحة جديدة في العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، وأعلنت رسمياً عن انتهاء الأزمة، وفتحت آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين كلا البلدين، وإعلان صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاقتصادية، وبلغ حجم التجارة بين المملكة وتايلند في العام 2021 ما قيمته 7.166 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لتايلاند بقيمة 4.831 مليون دولار، واستوردت من تايلاند ما قيمته 2.335 مليون دولار. وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلند، للمساهمة في تمويل مشروعين في قطاع الكهرباء، بقيمة إجمالية بلغت 173.39 مليون ريال.

قمة أبيك

وشارك سموه مشاركة استثنائية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، كأول مشاركة وحضور للمملكة في المنتدى نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية ولثقلها السياسي والاقتصادي في الشأن الدولي.

كما أكدت الخارجية التايلندية أهمية زيارة سموه، ومكانة المملكة التي أكدت بأن «السعودية شريك إستراتيجي مهم لتايلند ولدول مجموعة «أبيك» ولديها قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة والعالم وتسعى إلى فتح التجارة والاستثمار والعمل وإنشاء منطقة حرة في آسيا والمحيط الهادئ.

ثلاث قمم صينية في الرياض

شارك الرئيس الصيني خلال زيارته الاستثنائية إلى المملكة العربية السعودية، في 3 قمم، توزعت على ثلاثة محاور جغرافية وهي كالتالي..

القمة الأولى السعودية الصينية

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطوراً مميزاً ووثيقاً، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في كافة المجالات.

وعلى هامش القمة السعودية الصينية تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق. إضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني.

وأقيم على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي شهد مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونتج عنه توقيع 35 اتفاقية تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية مختصة في عدد من المجالات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 بلغ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وهو ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص التجارية والاستثمارية.

القمة الثانية «الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»

أكد البيان الختامي الذي قاد سموه القمة على اتفاق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين وأكدوا على دفعها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، واعتماد خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027م) لتحقيقها.

وأكد القادة الخليجيون على دعمهم الشامل لجميع الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً للقوانين الدولية، ولإيجاد حل وفقاً للشرعية الدولية.

كما أكدوا ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غير السليمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في الخليج، وإعطاء ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني للحفاظ على استقرار الإقليم، وأكدوا على دعوة إيران لإجراء تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة أن تقوم العلاقات بين كل دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها من التدخلات السافرة، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأدان القادة جميع الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الأهداف المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية الهامة وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كل الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

القمة الثالثة «الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»

تؤسس القمة بداية مهمة واستثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، ويحافظ الجانبان العربي والصيني دائماً وبشكل مستمر على الثقة السياسية المتبادلة وتبادل الدعم في كافة القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية. وتدعم دولة الصين بثبات حق كافة الدول العربية في اختيار نظمها الاجتماعية وطرقها التنموية بكافة إرادتها المستقلة، وتعارض أيضاً بشدة تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لكافة الدول العربية، وتدفع لحل الخلافات وتسوية النزاعات عبر الحوار والتشاور السلمي.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية العربية فإن الصين تدعم وتتضامن بثبات مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة الكاملة، وبعث الرئيس الصيني ببرقيات التهاني إلى مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» لـ 10 سنوات متتالية، وطرح الرؤية ذات النقاط الأربع حول تسوية القضية الفلسطينية لتلعب الصين دورها البناء في حل القضية الفلسطينية وعودة السلام في المنطقة باعتبارها قضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تطورت العلاقات الاقتصادية العربية الصينية، حيث يشهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين نمواً مطرداً، والصين تعد حالياً هي أكبر شريك تجاري للدول العربية، وفي عام 2020، بالرغم من تأثير الوباء، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 239.8 مليار دولار أميركي، وقفز هذ الرقم إلى 330 مليار دولار أميركي عام 2021، بزيادة 37 % على أساس سنوي.

وتجاوز حجم التجارة 7 دول عربية والصين 10 مليارات دولار أميركي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت ومصر وقطر، وتتصدر المملكة في حجم التجارة الذي تجاوز 80 مليار دولار أميركي.

ففي عام 2021، بلغت واردات الصين من النفط الخام من الدول العربية 264 مليون طن، تمثل 51.47 % من إجمالي وارداتها للنفط الخام، التي احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر مورد النفط وملبٍّ لاحتياجات دولة الصين.

كان لافتاً تألق دبلوماسية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي أبهر العالم ونجاحات الدبلوماسية الملموسة التي حققها بقيادته وهذا ليس بغريب على سموه لأنه قائد ملهم بحكمته وحنكته يتحدث بلغة الدبلوماسي المحنك، وهو ابن قائد وحفيد قائد وبلغة الثقة القوية العازمة على المضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030م، بعد أن نجح في مسار الحراك الدبلوماسي وإيجاد توازنات وعلاقات نموذجية متكافئة مع كافة الدول.

ولا ننسى الحراك الدبلوماسي السعودي النشط الذي أعطى تألقاً واضحاً من نوعه عبر وزير خارجيتها سمو الأمير فيصل بن فرحان منذ توليه منصب وزير بوزارة الخارجية الذي ينشط دبلوماسياً، وقد شاهدنا مشاركته في إلقاء كلمة المملكة العربية السعودية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ (31) التي عقدت في الجزائر، ومشاركته مؤخراً في مؤتمر بغداد للتعاون في الأردن.

كل هذه الأدلة تشير إلى نجاح وارتفاع نشاط مسار الدبلوماسية السعودية منقطع النظير وقد تألقت في كسب احترامها لدى المجتمع الدولي وقد تبوأت مكانه عالمية، التي تسعى إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتبني علاقتها المرتكزة على تنويع اقتصادها وفق سياستها الراسخة لمد جسور التواصل مع كافة الدول والشعوب والثقافات في شتى أرجاء دول العالم.

ختاماً هذا الحراك الدبلوماسي المتميز مهم واستثنائي في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم تحديات جسيمة، سياسية، أمنية، اقتصادية، ويتطلب عملاً دؤوباً وجهوداً مكثفة لتحقيق العمل المشترك والتكامل مع كافة دول العالم. فإن الحراك يركز على تعزيز الشأن الاقتصادي والسياسي السعودي وشهد الحراك الدبلوماسي عملية استثمارات وتعاون واتفاقيات واستثمارات بمئات المليارات تثبت أن الاقتصاد السعودي متين، وصلب، ورسم خارطة تحالفات دولية، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي من جهة، ومواجهة التهديدات من جهة أخرى، إضافة إلى تحقيق التوازن في علاقات المملكة وشراكاتها الدولية، التي تعكس نجاح المسار الدبلوماسي لسياستها الخارجية.