محمد سليمان العنقري

مرحلة متقدمة شهدها الاقتصاد الوطني بعد إطلاق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 تمثلت في إصدار أنظمة وتشريعات عديدة وكذلك هيكلة واسعة بأجهزة الدولة التي تشرف على القطاعات الاقتصادية وكذلك المسؤولة عن تعزيز قوة وأمن الاقتصاد وتيسير التجارة ولعل الدمج والتطوير بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحد أكبر النقلات النوعية بتطوير دور جهاز حيوي ذي أهمية بالغة بالأمن الاقتصادي حيث إن التطور الذي شهدته الهيئة لم يكن فقط بالأنظمة والتشريعات أو الدمج بل بآليات العمل التي تركزت على الرقمنة والأتمتة بعملياتها مما يسر وسهل على المستفيدين وقطاع الأعمال عموما إنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة والمتعلقة بأنظمة الزكاة والضريبة والجمارك وبعد رحلة التطوير الواسعة للهيئة تنتقل لتقديم تجربتها وكذلك استشراف المستقبل من خلال عقدها لأول مؤتمر لقطاعها في 8 و9 فبراير من العام القادم 2023 برعاية من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة حيث سيحضره خبراء ومهتمون ليبحثوا النماذج المعاصرة والمستقبلية في الزكاة والضريبة والجمارك وتأسيس حقبة جديدة من تيسير التجارة وتعزيز الأمن للاقتصاد والمجتمع.

فالمؤتمر سيعقد تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن» في الرياض.

فهذه االنسخة الأولى من المؤتمر تنطلق من مفهوم مواكبة المملكة للتطور العالمي في مختلف المجالات، خاصةً فيما يتعلق بأتمتة قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك، وتبادل الخبرات والأفكار بين أصحاب الخبرة والمعرفة من مختلف أنحاء العالم، إذ «يجسد مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهم الرؤى والنماذج المعاصرة في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، واستطلاع تأثير الرقمنة في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، ودورها في خلق اقتصادٍ رقميٍ مزدهر، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله برقمنة كافة التعاملات الحكومية، باعتبار التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة» وذلك بحسب ما ذكره محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معالي المهندس سهيل أبانمي. فالهيئة تركز على دعم تنمية الاقتصاد الوطني ولأجل ذلك فإن عقد المؤتمر يكتسب أهمية لأنه ينقل تجربة المملكة بالقطاع، وكذلك يمثل فرصة للاستفادة من أصحاب الخبرات المتنوعة الذين سيبحثون الشأن الزكوي والضريبي والجمركي، وأثر الزكاة في تحقيق التضامن الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة القضايا المرتبطة بتسهيل التجارة وتيسيرها عبر الحدود بشكل آمن. أما على الصعيد الضريبي، سيناقش المشاركون دور الرقمنة والأتمتة في إثراء تجربة المكلفين. كما سيشهد المؤتمر عقد 40 ورشة عمل، إلى جانب الجلسات التي تجمع شخصياتٍ بارزةٍ تمثل القطاعات الحكومية والخاصة، وخبراء من مختلف دول العالم. فالمؤتمر يركز على التأكيد بأهمية الأتمتة في تقديم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية والتي من شأنها تسهيل هذه العمليات على المكلفين والعملاء وبما يعكس تطور خدمة قطاع الأعمال لإنجاز أعماله بسرعة وموثوقية وبتكاليف أقل، فالمؤتمر يهدف إلى تمكين دور الخدمات الذكية للقطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وكذلك دعم المكلفين ومساعدتهم من خلال رفع الوعي بالإجراءات، مما يُسهم في تعزيز الامتثال، فهو يجسد أيضاً تحول المملكة نحو رقمنة كافة التعاملات الحكومية وهو التوجه الذي تؤيده القيادة الرشيدة للمملكة حفظها الله.

ومن بين ما يستهدفه المؤتمر هو تبادل الخبرات والتجارب العالمية مع المنظمات الدولية والخبراء والمهتمين، وذلك لتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد وتعزيز روافده، فالاطلاع على التحارب العالمية له أهمية بالغة بتطوير منظومة عمل القطاع الزكوي والضريبي والجمركي نظراً لكون المملكة من أكبر عشرين اقتصادا عالميا وتجاوز حجم ناتجها المحلي حاجز تريليون دولار لأول مرة تاريخياً هذا العام حسب ما ورد ببيان إعلان ميزانية المملكة قبل أسابيع رغم أننا ما زلنا ببداية الثلث الثاني من رؤية 2030 أي أن حجم الاقتصاد سينمو كثيراً مستقبلا وستتوسع الأعمال فيه وفق مستهدفات الرؤية كما أن حجم تجارة المملكة ضخم عالمياً ويتجاوز 1500 مليار ريال بالمتوسط سنوياً كما أن حجم إنفاق المستهلكين المحليين مرتفع ويقارب 500 مليار ريال سنوياً بالمتوسط وهو ما يمثل حجماً ضخماً بالأعمال حالياً وكذلك النمو المتوقع مستقبلاً مما يتطلب تطويراً كبيراً بأعمال الزكاة والضريبة والجمارك وهو ما تحقق فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية ويعكس تطور الأنظمة والتحول الرقمي لضبط وتيسير الأعمال فهدف التوسع بالمنظومة الرقمية المطورة والمتكاملة هو السعي لتحقيق استدامة بالاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن الوطني للمملكة على اعتبار أن التحول الرقمي هو إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما يناقش مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأول أهم الرؤى والنماذج المعاصرة ويتماشى ذلك مع هدف الهيئة ان تكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة بفعالية تامة وشفافية مع التركيز على العميل، فانفتاح اقتصاد المملكة على العالم والتوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك الزيادة في جذب الاستثمار الداخلي يتطلب جهازاً يدير قطاع الزكاة والضريبة والجمارك بمعايير متقدمة وبأحدث الأساليب والتقنيات وهو ما ينعكس حقيقة بمواكبة الهيئة عملياً للتطور المستقبلي للاقتصاد الوطني بكونها رائدة في التحول الرقمي والاتمتة فالهيئة تركز عملها في خمسة مساراتٍ رئيسيةٍ بدايةً بتعزيز الجانب الأمني للاقتصاد والمجتمع، وكذلك بناء منظومة فاعلة، ورفع نسبة الامتثال والالتزام، وأيضاً تحسين تجربة العميل، بالإضافة لدعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية.

المؤتمر الأول لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك يأتي في إطار ما تشهده المملكة من قفزات تنموية شاملة في شتى المجالات ولإسهامها في القيام بدورها بدعم تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني فإن الهيئة تقوم بكل ما من شأنه تيسير حركة التجارة لتمكين المملكة من التحول الى مركز لوجستي عالمي كأحد أبرز أهداف رؤية 2030 فالهيئة تسعى أيضاً لدعم المنشآت بشتى الوسائل لمساعدتها في أداء أعمالها ولذلك فإن المؤتمر يأتي لإبراز تلك الجهود التي بذلت من خلال التشاور والتحاور مع الخبرات العالمية بالمجال لنقل كل ما هو مفيد ويرتقي باقتصاد المملكة ويحقق له استدامة التنمية والأمن للاقتصاد والمجتمع عبر دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في هذا الجانب.