إسرائيل تفرض اغتصابها واحتلالها لكل فلسطين، تدنسُ المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وتفرض عليها نظاماً عنصرياً مقيتاً وحصاراً جائراً على الشعب الفلسطيني، وتنكلُ به كيف تشاء قتلاً واعتقالاً وبطشاً وتضيقُ عليه سبلَ العيش والحياة... ولا تجدُ من يردَعها، أو يجرمُ أفعالها، كل ذلك تحت مبرِّر حَقها في ضمان أمنها...

كأنها دولة فوقَ القانون يسمحُ لها ممارسة أي فعل وأي إجرام، وانتهاك أي سيادة.. لأي دولة تحت حجة إزالة أي تهديد كامن في تلكَ الدولة لأمنها...

باتت نظرية (الأمن الإسرائيلية) هي المسيطرة... والموجه والمنظم لحركة فعلها الأمنية والعسكرية... دون مراعاة لأي ضابط من ضوابط القانون والعلاقات الدولية...

وكأن العالم متواطئ مع نظرية الأمن (لإسرائيل)... ويبرر لها مالا يبرره لغيرها من أفعال أمنية وإجرامية... رغم كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن والتي لا تجد طريقها للتنفيذ أو الاحترام من جانب إسرائيل.

وقد استمرأت (إسرائيل) هذه الممارسات الإجرامية والأمنية وفعلها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة...

أمام هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي، بات من حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن تدافع عن حقوقها وعن أمنها وسيادة دولها وأن تعملَ على وضع حدٍّ لانتهاك سيادة دولها وحفظ أمنها أمام امتداد نظرية أمن هذه (الدولة المارقة) والخارجة على كافة القواعد المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لا يكفي أن يُدانَ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فقط فهو جريمة حرب في حدِّ ذاته لابد من اتخاذ تدابير قانونية وعقابية ملزمة في حقه حتى يتوقف ويزال من كافة الأراضي المحتلة....

إن لم يجد الاحتلال والاستيطان من يضع حداً له بواسطة القانون والشرعية الدولية والقضاء الدولي، فإن كل مستوطنة هي شأنها شأن الوجود العسكري لقوات الاحتلال يجب أن تقاوم وتواجه بشتى الوسائل الكفاحية والنضالية...

كما يجب أن يقاوم الاحتلال بكافة تجسيداته وإفرازاته وتشكيلاته وكافة صوره حتى كنسه وإنهائه..

بغير ذلك لن تتوقف (إسرائيل) عن مواصلة عربدتها ولن تتوقف عن مَدِّ نظريتها الأمنية الخاصة التي تنتهك بموجبها القواعد العامة للقانون الدولي والسلوك الدولي.. وستستمرُ في مزاولة غيها... وفي استباحة الأراضي المحتلة وغير المحتلة من أراضي الغير وفق نظريتها الأمنية العابرة للدول والحدود.

يجب أن يُفَعل في مواجهتها مبدأ حق الدفاع المشروع من جانب فلسطين ومن كافة الدول العربية كي ترتدع هذه (الدولة الغاصبة) لفلسطين وحقوق شعبها والمنتهكة لسيادة الدول العربية وقت ما تشاء، وفق نظرية أمنها الخاصة، التي توفر لها الولايات المتحدة الغطاء القانوني، من خلال ممارستها (لحق الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على أي قرار يدين ويجرم أفعالها العسكرية والأمنية والاستيطانية الاحتلالية التوسعية العنصرية، مما يجعلها في مأمن من تفعيل القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهتها ومحاسبتها وردعها، حيث إن كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن بشأن اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني كانت مجرد توصيات لا ترافقها أية إجراءات أو تدابير عقابية تلزمها التنفيذ والاحترام.

هكذا تستمر نظرية الأمن للكيان الصهيوني في تغولها على شعبنا الفلسطيني واستمرار تجاوزها وخروجها على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع يردعها.