عمر إبراهيم الرشيد

هل يعقل أن تصبح المركبة مصدر دخل لأكثر من جهة وعلى حساب جيب مالكها وبشكل سنوي؟، هذا ما أصبح عليه واقعنا بكل أسف، لتضاف إلى الأعباء المعيشية للمواطن. ولا ننكر فوائد التأمين على المركبات لتجنب الضرر المادي والنفسي في الحوادث، ولكن الزام مالك المركبة بهذا التأمين أطلق سعار شركات التأمين لدينا لفرض رسوم مرتفعة، مع عدم رد فائض التأمين بشكل آلي نهاية العام إلا لمن يطالب به وهو أقل القليل مقارنة بمبلغ التأمين الكامل. فهل تحقق الغرض من التأمين بشكل مرض دون وقوع ضرر على صاحب المركبة الذي قد تمر عليه سنوات دون وقوع حادث لمركبته.

هذا جانب، فإذا أضفنا عبء الزامية فحص المركبة بشكل سنوي كذلك، والزامية تجديد رخصة سير المركبة كل ثلاث سنوات رغم بقائها في ملكية صاحبها، مع كامل احترامنا لجهود الإدارة العامة للمرور وسعيها لأمن وسلامة المركبات وأصحابها، إلا أن هذا الالزام زاد من ثقل الأعباء المالية والنفسية للمواطن، فلا أقل من جعل الفحص وتجديد استمارة المركبة فقط في حال نقل ملكيتها وبيعها، فإدارة المرور جهة حكومية والعشم فيها كبير لأن قيادة هذا الوطن المعطاء أعزها الله مركز رعايتها هو المواطن ورخاؤه وحياته الكريمة.

والقاعدة الاقتصادية تقول إنه إذا زاد العرض عن الطلب انخفضت الأسعار، إنما ما يحدث لدينا لا يتفق مع هذه المعادلة ليس فقط في سوق التأمين وانما في معظم السلع والخدمات مع الأسف، فرغم العدد الكبير لشركات التأمين في المملكة إلا أن الأسعار قد تضاعفت ومرد ذلك الزامية التأمين. ومرة أخرى أكرر ما قلت وسبق أن كتبت هنا عن هذه القضية، التأمين حل اقتصادي نافع لأكثر من طرف على أن يكون بمبلغ معقول وفي متناول جميع الفئات مع عدم الزاميته، ويتم رد فائض التأمين لصاحب المركبة المؤمن عليها نهاية العام دون أن يطالب به وكأنه يطلب صدقة، بينما هو حق من حقوقه كون التأمين (تعاوني).

نحاول هنا ما استطعنا أن نمثل صوت المواطن بالإضافة إلى طرح ما نتأمل أن يزيد من الوعي العام وتسليط الضوء على ما يهم المجتمع وهذا دور الصحافة الرصينة. ولله الحمد أن قيادة هذا البلد المعطاء تتلمس ما يهم الإنسان السعودي من أموره المعيشية والمستقبلية، حفظ الله بلاد الحرمين قيادة وشعباً، وإلى اللقاء.