أ.د.عثمان بن صالح العامر

خلاف ما اعتادت عليه المؤسسات الحكومية من دخول منسوبي نزاهة لمتابعة قضايا الفساد ورصد المخالفات والتحقق من المعلومات والتحقيق في التجاوزات بطريقة سرية، خلاف ذلك دخل أعضاء الهيئة الأسبوع الماضي قادمين من العاصمة الرياض إلى حرم جامعة حائل من أجل التوعية والتثقيف، حيث نظمت الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدءا من الأربعاء قبل الماضي وحتى يوم الأحد 17-5-1444هـ، 11-12-2022م عددا من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ضمن جهود الجامعة في دعم المسئولية المجتمعية وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

الجميل في الموضوع أن هذه الدورات كانت لجميع منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع الحائلي، وكانت شاملة ومتكاملة بينت بكل شفافية ومصداقية ووضوح دور الهيئة في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة التواقة إلى اجتثاث جذور الفساد المالي والإداري، يدلل على ذلك مثل قول مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: «إن اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراك تام منا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار». وقوله حفظه الله: (إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد).

ومما أثر عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين قوله: (... إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5 في المائة إلى 15 في المائة من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5 في المائة إلى 15 في المائة أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.. إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً)

إن هذا التوجه الصريح والواضح من لدن ولاة الأمر وفقهم الله يجسد حرصهم الأكيد على القضاء على هذه الآفة (الفساد الإداري والمالي)، إذ تشهد المملكة حاليًا خارطة طريق لتحقيق النزاهة لتكون مرتكزًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات، والحد من مخاطر الفساد.

فالمملكة تعمل بحزم من - خلال الهيئة ومثيلاتها من مؤسسات المراقبة والمتابعة والرصد ومن ثم المسألة - القضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

إنني في الوقت الذي أثمن وأشكر وأقدر فيه إدارة جامعة حائل ممثلة بالرئيس ومجلس الجامعة على مد جسور التواصل مع مؤسسة الدولة المختلفة والقطاع الخاص شعوراً منها بالمسئولية المجتمعية أتطلع إلا أن يضمن مقرر أخلاقيات المهنة المقرر العام الذي يدرس لجميع طلاب وطالبات الجامعة مثلها بقية جامعاتنا السعودية الحكومية والأهلية نظام هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حتى تكون الجرعة التوعوية والتثقيفية مبكرة ومغروسة في ذهنية من هم على مقاعد الدراسة الجامعية حرصاً على حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة ومن أجل إيجاد مواطن صالح تحقق فيه شروط المواطنة المطلوبة ودمت عزيزاً يا وطني وإلى لقاء والسلام.