على الرغم ما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من قفزات غير مسبوقة في ظل الدعم الكبير والتي زادت أعداد المصانع بنسبة 31 % إلى أكثر من 10 آلاف مصنع إلا أن صناعات الملابس داخلياً لا يشكِّل سوى 10 % من حجم سوق الملابس والأقمشة الذي يصل إلى حوالي أكثر من 40 مليار ريال سنوياً، حيث تمثِّل الواردات السعودية من الملابس حوالي 90 % بينما المتبقي يصنع داخلياً وهذا يؤكد لنا أن هناك طلباً محلياً مرتفعاً بحاجة إلى تغطيته وتلبية احتياج السوق السعودية من الأقمشة والملابس وذلك من خلال دعم وتشجيع الصناعة المحلية لها وخصوصاً أننا نمتلك المواد الخام المتمثِّلة في المبلمرات التي تنتجها شركات البتروكيماويات وعلى رأسها سابك.

يؤسفني حقيقة أن أجد الملابس الداخلية الرجالية مثلاً تصنع في تركيا أو الصين على الرغم من سهولة صناعتها وقلة تكلفتها ولا تحتاج إلى تقنيات عالية فيما تحتاج الملابس الجاهزة الأخرى إلى وجود تصاميم عصرية تعتمد على وجود مصممين محترفين وهو ما تقوم عليه هيئة الأزياء اليوم التي تهدف لتطوير هذا القطاع والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه وأعتقد أنه يمكننا بسهولة أن نحوّل صناعة الملابس إلى صناعة قوية تشكِّل دخلاً لا يُستهان به وخصوصاً أنها ترتبط بهويتنا وهي فرصة في ظل وجود مبادرات متنوعة لهيئة الأزياء لدعم وتطوير مصممي الأزياء من ناحية والتسهيلات المقدمة في القطاع الصناعي لإنشاء المصانع من ناحية أخرى وهذا يعني أنه لم يتبق إلا تكامل هذه الجهود وإطلاق مبادرات تشجع الصناعة المحلية بحيث تقوم وزارة الصناعة وهيئة الأزياء بإقامة ملتقى صناعة الملابس الوطنية ليتضمن ورش عمل للالتقاء بالمهتمين والمتخصصين لمعرفة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية لاتخاذ خطوات عملية وإطلاق مبادرات ومحفزات ينتج عنها مشاريع صناعية عملاقة تساهم في زيادة المحتوى المحلي في الأقمشة والملابس ومستلزماتها وذلك بمشاركة المستثمرين والشركات المتخصصة والرائدة في مجال الملابس لتعظيم المحتوى المحلي في هذا القطاع المهم والذي يشهد تزايداً في الطلب عليه وهذه دعوة أيضاً للعلامات التجارية العالمية المتخصصة في الملابس التي تنوي الاستمرار في تعزيز وجودها في الأسواق السعودية أن تقوم على فتح مصانع لها داخل المملكة وأن تقوم بدراسة المعوقات والتحديات وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة من المتاجر الإلكترونية التي تستهدف السوق السعودي وحصلت على حصة سوقية ليست بالسهلة.