عبر أثير جريدتنا الغراء (الجزيرة) أود التأكيد أن الشريعة الإسلامية تنهى عن الفساد كله المتعلق بالدين والدنيا وأن القرآن الكريم ذكر الفساد الوظيفي بخصوصه في ثلاث آيات على الأقل وأما السنة النبوية فقد اعتبرت الوظيفة أمانة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم بل إن القرآن الكريم ذكر أن الوظيفة أمانة في آية تسمى آية العمال في سورة النساء.

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على أن الوظيفة أمانة.

ثم بينت أن عامة صور الفساد الوظيفي ليست ذنوباً صغيرة بل هي من كبائر الذنوب كالرشوة والظلم والتعسف ووضحت أن أخذ مال من مال الوظيفة العامة يعتبر أعظم جريمة مالية في نظر الإسلام ويسمى الغلول وقد بلغ من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول ولو اليسير أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم استقالته فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فبيّن أنه الخوف من الغلول لأن أموال المسلمين تأتي على ظهر الموظف الغال عياذاً بالله.

ثم ذكرت وجوب التعاون بين الناس في مكافحة الفساد الوظيفي لأن أهله مجموعة عصابات منظمة وجموع الشر تكافح شرها جموع الخير وبينت قاعدة شريفة عظيمة وهي أن فروض الأعيان لا تقوم ولا تتحقق إلا بفروض الكفايات بمعنى أن المجتمع إذا تعاون في توفير بيئة صالحة سهل الصلاح على كل شخص أما إذا تهاون الناس في ذلك فإن الصلاح الشخصي يصعب لأن الفرد في العادة لا يقاوم الجمهور.

ثم ذكرت أن مكافح الفساد ينبغي عليه واحد من أمرين:

الأول: أن يثبت قيام الموظف بالفساد كالرشوة وأخذ مال العام والاحتجاب المحرم عن الناس.

والثاني: أن يتظلم مما يمكن أن يكون فساداً مثل المشاريع الجالبة للضرر كمزارع الدواجن والكسرات ومطارح النفايات ومياه المجاري التي تضر بالمزارع وسمعة المنتجات وعلى المسؤول الصالح ألا يمنع تظلم الناس ولا يعيقهم ولا يخوفهم من القيام بحماية مجتمعهم من الفساد البيئي وغيره فإن فعل فلا يبعد أن يكون شريكاً في هذا الفساد في الباطن.

نسأل الله أن يجعلنا وولاة أمرنا والمسلمين من الصالحين المصلحين وأن يكفينا شر الفاسدين والمفسدين وأن يتوب على التائبين منهم وأن تجري بالمعاندين منهم المثلات وتحل بهم النكبات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

** **

القصيم - الشماسية