«الجزيرة» - الدمام:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، بحضور مُلاك الأعمال العائلية ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين وخبراء ومتخصصين ومهتمين في مجال الأعمال العائلية.

وأكد سموه أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، جزء من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وتفتح آفاق عمل لشباب وشابات الوطن. وشهد سموه خلال الملتقى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمنشآت العائلية وشركة ثقة، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عائذ المبارك، ومثل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العمري.

من جانبه أوضح معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان بن أحمد السليمان خلال كلمته، أن أهمية المنشآت العائلية في المملكة تكمن في كونها تمثل 63 في المائة من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتسهم فيما نسبته 66 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76 في المائة من التوظيف في القطاع الخاص، وبالتالي فهي تمثل المحرك الرئيس للقطاع الخاص في المملكة، منوهًا بما حظيت به المنشآت العائلية من اهتمام حكومتنا الرشيدة حيث تم إعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، والذي حقق منذ افتتاحه تعاونًا بناءً ومثمرًا بينه وبين وزارة التجارة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وبين أن المركز يعمل على استدامة المنشآت العائلية عبر حلول مرتبطة بالحوكمة وتطوير القيادات المستقبلية وتمكين المرأة ضمن جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تدفع إلى تطوير أداء المنشآت العائلية ورفع قدرتها على الاستدامة من جيل إلى آخر، مشيرًا إلى سعي المركز إلى عمل رحلة تحولية لتطوير أعماله وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المصلحة الأربعة، وهم المنشآت العائلية، والاستشاريون، والقطاع العام، والمجتمع. وأشار إلى أن المركز يسعى للوصول لثلاثة أهداف، تتمثل في استدامة المنشآت العائلية، وحُسن تمثيل المنشآت العائلية أمام أصحاب القرار من الأجهزة الحكومية وعرض التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية لمحاولة الخروج بحلول لها، ورفع مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي والتوظيف.

من جهته أكد رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، خلال كلمته في الملتقى، على أهمية المنشآت العائلية التي اعتبرها من الفواعل الرئيسة المحركة لمختلف اقتصاديات البلدان، لافتًا إلى ما تُشير إليه التقديرات بأن الأعمال العائلية مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90 في المائة من الأسواق، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في المملكة، التي تحتل فيها الأعمال العائلية مساحة واسعة ولها بصماتها ودورها الرائد في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، مما جعلها على قائمة مستهدفات الرؤية. وأفاد أن المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسًا ضمن نظام الشركات الجديد الذي بدوره قدَّم علاجًا شاملًا للتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف ينعكس بالعديد من الفوائد على استدامتها، منوهًا بما قدمته لها وزارة التجارة سواء الوثيقة الإرشادية المتكاملة التي وضعت تصورًا إرشاديًا واضحًا لسياسات وآليات تضمن السلاسة والاستدامة لها، أو بإنشائها المركز الوطني للمنشآت العائلية، بما جسده من خطوة لها أهميتها في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية وتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.