«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت ندوة نظمتها غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ولجنة المحامين على أهمية تعزيز الدور المؤسسي لأصحاب الأموال والكيانات بأنواعها في تقسيم التركات، وذلك من خلال كتابة الوصية أو الوقف عند الرغبة بذلك لأفعال الخير، بما في ذلك تحديد الولي إن كان لديه قصر وتحديد النظار إن كان لديه وصية وقفية.

وأشارت الندوة التي شارك فيها مسؤولون وقانونيون وأكاديميون وممثلو مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، إلى أن التركات المتعثرة والتي تحصى بمبالغ ضخمة لا زالت في أروقة المحاكم تشهد الخلافات بين الورثة دون حلها، مبينة أن ذلك يعد تعثراً للتنمية ككل وتعطيلاً للكفاءة الاقتصادية، مما يتطلب تعزيز الدور التوعوي بأهمية عدم تجميد هذه الأموال بعد وفاة صاحبها، واتخاذ تدابير مسبقة ودورٍ مؤسسيٍّ واضحٍ في تقسيم التركات لتواصل هذه الأموال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف الأستاذ حسين الحربي الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، أن المركز ومنذ مباشرة أعماله نجح في تصفية ما يزيد على 3 مليارات ريال، بعدد تركات بلغت أكثر من 30 تركة، شارك في تصفيتها وحل قضاياها وتحصيلها أكثر من 100 منشأة من القطاع الخاص - مختصة ومرخصة من الهيئات الفنيّة-، كما دعا الأستاذ الحربي المنشآت المختصة بتقديم خدمات التصفية إلى التسجيل بمنصة «إنفاذ» كمزودٍ للخدمات وذلك حرصاً من المركز لمشاركة أكبر عدد من أصحاب الاختصاص من قطاع الأعمال، ومساهمةً في توفير فرص أعمال متنوعة في أنشطة التصفية والبيع.

وقدم الحربي نبذة عن الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم به إنفاذ من حيث حفظ قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق وتحقيق التكامل مع المنظومة العدلية، مبيناً أن المركز يقوم بتحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي ويسهم في تحريك الأصول المجمدة وإعادتها للدورة الاقتصادية، بما في ذلك تنظيم أعمال التصفية المسندة من الجهات القضائية، أو المساهمة في الحد من النزاعات وتعزيز العدالة الوقائية من خلال تقديم الخدمة بشكل مباشر إلى الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية من خلال تصفية الأصول غير المستغلة من ممتلكات الدولة.

واستعرض الدكتور عبد المحسن المحرج رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض عدة نصائح لأصحاب الأموال أياً كانت طبيعة هذه الأموال أو الكيانات التي تنتمي لها على أهمية كتابة الوصية بما في ذلك انتقاء أفضل الكيانات التي تعينه عند تقسيم التركة ومن ذلك أن يجعل أمواله داخل شركة مساهمة مقفلة.

وأشار الدكتور سلطان بن حذيفة الطوالة المشرف على كرسي محمد الفوزان للتركات بجامعة المجمعة، إلى أهمية المؤسسية في تقسيم التركات، سيما وأن هناك أموالاً متكدسة محرومة من المشاركة في التنمية، مشيرًا أن إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض كأحد الأمثلة تؤكد على ضخامة أموال التركات المتعثرة فهناك ما يقارب 100 مليون ريال تم تعطيلها بسبب عدم الاهتمام بقسمة التركات، مبيناً أن هذا الرقم يمثل 5 % فقط من التركات.