«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد آخر إحصاءاته للعام الجاري لاتجاهات التجارة والتنمية، وكيفية تطور الاقتصاد العالمي بالنسبة للمناطق والبلدان والقطاعات. وخلص التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سينخفض هذا العام 2022 إلى 3,3 % مقارنة بنسبة نمو 5,7 % عام 2021، وستتباطأ التجارة في كل من السلع والخدمات، وينخفض نمو الصادرات من السلع بمقدار النصف، بعد الزيادة القوية البالغة 26,5 % عام 2021 الى 13,8 % هذا العام، وبالنسبة لصادرات الخدمات بما فيها النقل والسفر سيكون التباطؤ أقل وضوحاً من 17,2 % إلى 14,6 %، وعلى الرغم من النمو القوي في تجارة الخدمات في عام 2021 ظلت قيمة الصادرات 6,1 تريليونات دولار أقل من مستوياتها قبل الجائحة 6,3 تريليونات دولار عام 2019.

وارتفعت الأسعار خاصة بالنسبة للوقود مما أدى إلى التضخم، وبعد أن ارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الغذاء والطاقة بنسبة 55 % في عام 2021 وشكل الوقود 22 نقطة مئوية من النمو، استمر الاتجاه التصاعدي هذا العام، حيث وصلت الأسعار في أغسطس الماضي أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وارتفع معدل التضخم أيضاً لا سيما في إفريقيا، حيث قفزت أسعار المستهلك بنسبة 22,7 % في عام 2021, وفي الوقت نفسه شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 15 %، ونما الفائض التجاري للاقتصادات النامية وخاصة في إفريقيا وانعكست هذه الزيادة في اتساع العجز التجاري للاقتصادات المتقدمة، وتتاجر الدول النامية مع الدول المتقدمة ( 8 تريليونات دولار ) أكثر مما تتاجر فيما بينها ( 5,4 تريليونات دولار).

وكانت التجارة بين الدول المتقدمة أعلى قليلاً ( 8,5 تريليونات دولار ) ولا يزال تنويع الصادرات يمثل تحدياً للبلدان النامية، وظل منخفضاً في عام 2021، وكان لغرب آسيا وشمال إفريقيا أقل سلة من الصادرات تنوعاً تليها إفريقيا جنوب الصحراء، ولم تنجح أقل البلدان نموًا وعددها 46 دولة في تحقيق أهداف النمو، حيث أبلغت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 % فقط في عام 2021 وهي نسبة بعيدة عن المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والبالغ 7 %، وأقل من نصف المتوسط العالمي البالغ (5,7 %).