واس - الرياض:

أوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة اتخذت نهجًا شاملًا في الإصلاحات فيما يتعلق بتمكين المرأة، ترجمت نتيجتها زيادة مشاركتها في سوق العمل، مفيدة أن خارطة طريق تمكين المرأة بدأت بالإصلاحات التشريعية، كما قدمت مبادرات محفزة لجميع القطاعات لتمكين المرأة، مفيدة أن المملكة التزمت باتفاقات دولية أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو ما يعرف باتفاقية «سيداو»، وبها عدة عناصر جميعها تشير إلى إزالة أي حواجز تعيق مشاركة المرأة الكاملة أو التمييز ضدها في جميع جوانب حياتها، إضافة إلى التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة.

بدورها، أفادت الرئيس التنفيذي لشركة وصاية لإدارة الاستثمار شيلا الرويلي أن القطاع الخاص يشكل المحرك الرئيس في الاقتصاد السعودي وتنميته، مبينة أن مجمل مساهمة القطاع الخاص في التطور الاقتصادي وصل إلى 43%، ومع رؤية 2030 سيصل إلى 60%، وأكدت الرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة «نصف» مي المزيني أن رؤية المملكة وفرت بيئة محفزة وداعمة للمرأة، وأزالت العوائق التي منعتها من المشاركة في الاقتصاد الوطني، وأفادت أن المرأة السعودية تصنف الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعاشرة عالميًا في التعليم، وتشارك المرأة السعودية بقوة في القطاعين الصحي بنسبة 98%، والتعليم بنسبة 92%، مبينة أن النهوض بالمرأة يرتكز على التأهيل والبحوث والتواصل مع المجتمع لمساندتها.

واختتمت أن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد وصلت اليوم إلى 36 %.