«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني - واس:

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي عن عدد 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، يعمل بها 21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي. وقال العوهلي خلال مشاركته أمس في جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، بجلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر» وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بالرياض، إن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز الـ 5 منشآت وطنية، واليوم وصل عدد المنشآت أكثر من 265 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، مشيراً أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت أكثر من 400 طلب من وزارات «الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة»، وبلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال.

وقال العوهلي إن عدد البرامج الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، بلغت 53 برنامجاً بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 3,610,884,409 مليارات ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة 24 برنامجاً بقيمة 2,297,196,246 مليار ريال، مفيدًا أن عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخه بلغت (327) مشروعاً، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46 % بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال)، مشيراً إلى أن الهيئة لديها إستراتيجية للقطاع تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهذا يأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي وهي: المشتريات العسكرية، وتوطين الصناعة، والتقنيات العسكرية.

وتطرق العوهلي إلى إستراتيجية القوى البشرية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، مبيناً أنها تهدف لضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية، وتعمل على تعزيز المهارات ومستوى الاحترافية للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الإبداع في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة، وتشجع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة، وتنمية القدرات الرقمية بالتركيز على المهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع، وضمان استدامة القوى العاملة بالعمل في القطاع، وأن يكون قطاعاً جاذباً للكفاءات الوطنية. وقال العوهلي إن مؤشرات التفاؤل لا تقتصر على ما سبق، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لاسيما عندما نعلم أن القطاع حظي بمبادرات نوعية، تبنتها الدولة، وتعهدت بنجاحها، وسخرت إمكاناتها المالية والبشرية للإنفاق على المشاريع الإستراتيجية فيه، وهو ما يجعل المملكة أحد أكبر المؤثرين على مسارات وتوجهات الصناعات العسكرية عالمياً».

من جانبه قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، في عام 2023 سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، مشيراً أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 ترليون ريال، مفيداً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة ترليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن عدد المصانع قبل رؤية المملكة 2030 بلغ 7 آلاف مصنع، وبعد إطلاق الرؤية بلغ عددها أكثر من 10 آلاف مصنع، مبيناً أن الوزارة أصدرت هذا العام 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج في 539 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، مفيداً أن القطاع نجح بجذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47.125 عاملاً بنسبة توطين تتجاوز الـ42 %.