«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن قطاعات البيئة والمياه والزراعة حققت منجزات وطنية كبيرة وفقًا لخارطة طريق التنمية التي رسمتها رؤية المملكة 2030، إذ تعمل الوزارة على تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخدامها، وكذلك الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات الميزات النسبية، إضافة إلى توفير خدمات ومنتجات بمستوى عالٍ لتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا للرؤية المستقبلية للدولة.

وكشف معالي الوزير - خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في جلسة بعنوان: «دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية»- أن الطلب على المياه سيرتفع إلى 18 مليون متر مكعب يوميًّا بحلول 2030 و90 % منه لمياه التحلية، مشيرًا إلى أن 65 % من المياه المحلاة في المملكة تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص. وأوضح معاليه، أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م؛ لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل استدامة وتنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولًا إلى ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقًا من مستهدفات «رؤية المملكة 2030م»، حيث نجحت في رفع حجم إنتاج المياه من 5.5 ملايين متر مكعب في 2015م ليبلغ 9.4 ملايين متر مكعب في العام الجاري، لافتًا الانتباه إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 11 مليون متر مكعب يوميًّا العام المقبل 2023م، مشيرًا إلى أن ساعات ضخ المياه حاليًّا تصل إلى 22 ساعة يوميًّا، فيما تبلغ طاقة الضخ إلى مستوى ارتفاعات يصل إلى 3 آلاف متر.

وأشار معاليه، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 90 مليار ريال، فيما نفَّذت مشاريع دخلت الخدمة خلال 2022م بتكلفة مالية بلغت حوالي 40 مليار ريال، ومشاريع تم إقرارها بميزانية إجمالية تبلغ نحو 145 مليار ريال، مبينًا أن حجم الخزن الإستراتيجي للمياه سيبلغ 25 مليون متر مكعب العام المقبل. وفيما يخص قطاع البيئة، أكد معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية عبر المراكز البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليار ريال، وحوالي 10 مليارات دولار يتم ضخها لأعمال صندوق البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تدوير حوالي 85 % من النفايات بحلول 2030م.ولفت النظر كذلك إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إستراتيجية الأمن الغذائي، حيث عملت على تنفيذ خطط استباقية أسهمت في تجاوز الأزمات التي شهدها العالم مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم القروض الزراعية ارتفع بفضل هذه الجهود من حوالي 500 مليون ريال إلى أكثر من 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، كما تدعم الوزارة سلعة القمح بحوالي 3.5 مليارات ريال سنويًّا؛ لتعزيز المخزونات الإستراتيجية وتلبية الطلب المحلي.

وفي تصريح - بمناسبة صدور ميزانية الدولة 2023م- كشف المهندس الفضلي، عن عدد من المنجزات في منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال العام 2022م، حيث نجحت الوزارة في تحقيق نتائج مرتفعة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 92.12 % خلال النصف الأول من عام 2022م؛ ما أسهم في رفع تصنيف المملكة على مستوى دول العالم، إضافة إلى رفع مؤشر الوزارة في مشروع مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية إلى 90.91 %.

وأوضح معاليه، أن قطاع البيئة حظي بعدد من المنجزات؛ منها إطلاق منصة التصاريح والتراخيص البيئية، حيث تم إصدار أكثر من 15 ألف رخصة لتحسين تجربة المستفيد ورفع الوعي بالالتزام بالمعايير البيئية، وتم إنشاء محطة لإنتاج الوقود البديل (RDF) لإعادة تدوير 500 طن يوميًّا من إنتاج النفايات اليومي في مدينة الرياض والاستفادة منها اقتصاديًّا لاستخدامها في مصانع الأسمنت بديلًا عن الوقود المستعمل حاليًّا. وأشار معاليه إلى إطلاق برنامج الاستمطار الصناعي في وسط وجنوب المملكة؛ لزيادة الهاطل المطري وتحسين الأحوال الجوية والتخفيف من آثار العواصف الرملية والترابية، إضافة إلى زراعة 10.6 ملايين شجرة ضمن مبادرة التنمية المستدامة الداعمة لمبادرة السعودية الخضراء؛ لحماية البيئة والموارد الطبيعية، واستدامة الرقعة الخضراء، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال معاليه: إن قطاع المياه شهد منجزات ملحوظة خلال عام 2022م، شملت تدشين منظومتي إنتاج مياه محلاة في الجبيل والخبر بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز الـ 1,000,000 متر مكعب يوميًّا، إذْ ستسهم هاتان المنظومتان في زيادة الإمداد لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة تتجاوز 27 % عن الإمدادات الحالية، إضافة إلى تشغيل بارجة متنقلة لإنتاج المياه المحلاة بسعة إنتاجية تصل إلى 50,000 متر مكعب يوميًّا وربطها بمنظومة إنتاج الشقيق، وسيسهم هذا المشروع في زيادة الإمداد لمنطقتي عسير وجازان بنسبة 8 %، وجري تنفيذ 36 مشروعًا في مختلف المناطق بتكلفة أكثر من 806 ملايين ريال، بأطوال شبكات تجاوزت الـ 838 كم، وتوصيلات تقدر بـ6019،لـ 71,749 مستفيدًا جديدًا، كما شملت سعات محطات التنقية 48,000 م3/اليوم، وسعة محطات الضخ 87,840 م3/اليوم،وإنشاء 28 خزانًا جديدًا، إضافة إلى تنفيذ 34 مشروعًا في مختلف المناطق بتكلفة أكثر من 1.22 مليار ريال، وبأطوال شبكات تجاوزت الـ 748 كم، وتوصيلات تقدر بـ19,697 ، لـ313,126 مستفيدًا جديدًا، كما شملت سعات محطات الضخ 2,000 م3/اليوم، وسعة محطات الرفع 13,076 م3/اليوم، ولحماية المدن والقري من أخطار السيول وتوفير مصادر مائية مختلفة جرى إنشاء 7 سدود في مختلفة مناطق بالمملكة بسعة تخزينية 9.2 ملايين متر مكعب.

وبيَّن الوزير الفضلي، أن الوزارة نجحت في تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق معدلات إنتاج عالية نتيجة الاهتمام المتواصل بهذا القطاع الحيوي، حيث عُمِلَ على تعزيز أعمال لجنة وفرة السلع الغذائية وفريق رصد وفرة السلع الغذائية بمشاركة ممثلين من 11 جهة معنية بمنظومة الأمن الغذائي، وذلك في ظل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها على أسواق الغذاء العالمية، حيث تبنَّت اللجنة عددًا من الإجراءات التي تم رفعها والموافقة عليها، أبرزها تخصيص مبلغ 9.5 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، منها مبلغ 4.5 مليارات ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما خُصِّصَ 4.2 مليارات ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة لمربي الماشية ومنتجي الدواجن.

ولتحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية، تم رفع كمية المخزون الحالي بنسبة أعلى من المستهدف لمحصول القمح 25 % والذرة 20 %، والحفاظ على مستهدفات مخزون فول الصويا التي بلغت 3 أشهر، حيث بلغت مستويات اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي للسلع الإستراتيجية تفوق المستهدفات المحددة، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج من 100 % إلى 129 %، ولحوم الدواجن من 40 % إلى 70 %، والأسماك من 37 % إلى 58 %، واللحوم الحمراء من 25 % إلى 57 %، والقمح من 4 % إلى 25 %. ولتحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة، أكد الفضلي أن العام 2022م شهد تقديم دعم مباشر لأكثر من 61 ألف مستفيد لصغار المنتجين الزراعيين والأسر الريفية في القطاعات المدعومة بقيمة تتجاوز مليار ريال، إضافة إلى تقديم دعم لمستفيدي القطاع الزراعي بأكثر من 7 مليارات ريال؛ لزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الريفية، إضافة إلى العمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي. وأشار إلى تسجيل القطاع الزراعي رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم، حيث بلغت المساحة التي قطعتها 832 كلم، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين، وعددهم 228، منهم 12 خبيرًا مشاركًا بالقافلة و100 من المختصين في عدة مجالات، وكان من أبرز مجهودات القافلة الجهود المبذولة في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع المناطق، إضافة إلى ذلك جرى العمل على العديد من المبادرات - كالمشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية، وبناء منصة التمور السعودية الدولية لقطاع الجملة والتجزئة؛ لتحقق المملكة المركز الأول بقيمة صادراتها للتمور ومشتقاتها لعام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.215 مليار ريال، وأيضًا سجل المركز الوطني للنخيل والتمور من خلال بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس لأكثر عدد أصناف تمور ونخيل بـ 127 صنفًا على مستوى العالم.

وحققت منظومة البيئة والمياه والزراعة منجزات ملحوظة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، انعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطن، وأسهمت في رفد اقتصاد الدولة، وتحقيق أرباح كبيرة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.