يجمع الإصدار: الشراكة الصينية العربية ودفع مبادرة التنمية العالمية، كلمات وأوراق عمل الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية (نوفمبر عام2022م)، وصدر الكتاب هذا العام 2022م، في 141صفحة نصفه بالعربي ونصفه الآخر باللغة الصينية، وقد صدر من مركز البحوث والتواصل المعرفي.

وتنطلق فكرة الكتاب من الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، حيث أقام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في 8 سبتمبر عام 2022م، بتكليف من وزارة الخارجيَّة الصِّينيَّة، الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وحضر المنتدى معالي السفير تشاي جون المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، ومعالي السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيَّة، ومعالي د.مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أبو ظبي، وسعادة أ. د. لي يانسونغ رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، وألقوا كلمات افتتاحية، وترأس سعادة السفير ليتشن سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية جلسة الافتتاح.

شهد المنتدى خبراء من الصِّين، ومصر، والإمارات، والسعودية، وقطر، والعراق واليمن وفلسطين ولبنان والسودان، والجزائر والمغرب، ودول أخرى في المنتدى، وسلَّطوا الضوء على مبادرة التنمية العالميَّة، وتبادلوا الأفكار والآراء حول سبل تعزيز التنمية المشتركة بين الجانبين وتعزيز تكامل إستراتيجيات التنمية في إطار مبادرة التنمية العالمية.

وناقش المشاركون في المنتدى محوري «تعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات الإنمائية والعمل سوياً على دفع مبادرة التنمية العالمية»، و«الالتزام بالتنمية المدفوعة بالابتكار، وتحقيق تنمية قوية وخضراء وسليمة» بشكل معمق.

الشراكة الصينية العربية ودفع مبادرة التنمية العالمية:

مبادرة التنمية العالمية:

أولاً - الخلفية لمبادرة التنمية العالمية مبادرة التنمية العالمية مبادرة عالمية طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مشاركته في المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2021م التي تهدف إلى دفع التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة تتميز بالتوازن والتناسق والشموليَّة، إضافةً إلى إنعاش الاقتصاد وتحقيق تنمية عالمية أقوى وأكثر اخضرارًا وصحة.

ثانيا - المضامين لمبادرة التنمية العالمية:

1- التمسك بالأولوية للتنمية: إبراز التنمية في إطار السياسات الكلية العالمية، وتعزيز التنسيق بين الاقتصادات الرئيسية في السياسات والحفاظ على الاستمرارية والاستقرار والاستدامة للتنمية، وإقامة علاقات الشراكة التنموية العالمية الأكثر مساواة وتوازنًا، ودفع الارتقاء بمستوى التنسيق والفاعلية لعملية التعاون المتعدد الأطراف في مجال التنمية والإسراع في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

2- التمسك بوضع الشعب في المقام الأول: ضمان معيشة الشعب وتحسينها وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال التنمية والسعي وراء تحقيق التنمية من أجل الشعب والاعتماد عليه وتقاسم منافع التنمية معه، بما يعزز شعور الشعب بالسعادة والكسب والأمن باستمرار، ويحقق التنمية الشاملة للإنسان.

3- التمسك بالمنفعة للجميع والشموليَّة الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومساندة الدول النامية خاصة الدول الهشة التي تعاني من صعوبات بالغة من خلال تعليق مدفوعات خدمة الدين وتقديم مساعدات تنموية، وتركيز الجهود على معالجة إخلال التوازن وعدم الكفاية للتنمية بين الدول وداخل كل دولة.

4- التمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار: اغتنام الفرصة التاريخيةالتي أتاحتها الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، وتسريع عملية تحويل الإنجازات العلمية إلى قوى إنتاجية، واقعية، وتهيئة بيئة منفتحة ومنصفة وعادلة وغير تمييزية للتطور التكنولوجي، والبحث عن طاقات جديدة تحرك النمو الاقتصادي ما بعد الجائحة، والعمل سوياً على تحقيق قفزات في التنمية.

5- التمسك بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة استكمالالحوكمة العالمية لا بيئة ومواجهة تغير المناخ بنشاط، وإقامة مجتمع الحياة المشتركة للإنسان والطبيعة، وتسريع الانتقال إلى نمط أخضرو منخفض الكربون لتحقيق التنمية المتعافي الأخضر. ستعمل الصِّين جاهدةً على بلوغ انبعاثات الكربون ذروتها قبل عام 2030م، وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060م، برغم أنَّ ذلك يتطلب جهودًا شاقة، غير أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه. ستعمل الصين على دعم الدول النامية الأخرى لتطوير الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون، ولا تقوم بتشييد مشاريع جديدة للطاقة الفحميَّة خارج البلاد.

6- التمسك بالتركيز على العمل زيادة الاستثمار في الموارد التنموية، والتركيز على تعزيزالتعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي، ومكافحة الجائحة واللقاحات والتمويل التنموي، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتحول الصناعي والاقتصاد الرقمي والترابط والتواصل إضافة إلى الإسراع في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمع مستقبل مشترك للتنمية العالمية. قد أعلنت الصِّين عن تقديم 3 مليارات دولار أمريكي من المساعدات الدولية الإضافية في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة التي ستستخدم في دعم الدول الناميَّة في مكافحة الجائحة، وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية.