«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أسبوع الصحة، الذي عُقد خلاله العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع الصحي، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال. وتضمنت فعاليات الأسبوع، التي تستهدف منظومة وزارة الصحة والمنشآت العاملة في هذا القطاع لعرض تجاربهم الناجحة، ومسيرتهم في التغلب على أبرز التحديات من خلال 27 لقاءً حضورياً وافتراضياً، بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وتم التعريف فيها كذلك بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال الصحة.

وافتتح معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، أولى اللقاءات في الأسبوع، مؤكداً خلال الجلسة النقاشية أن المملكة تعد سوقاً جاذباً للمستثمرين، وذلك لما تمتاز به من مكانة اقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يشكل أحد أبرز المجالات الزاخرة بالفرص الواعدة للشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف المهندس الرميح، أن شراكة القطاع الخاص تساعد في رسم الدور المستقبلي للقطاع في الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدرته وتحقيق تنميته واستدامته في الخدمات الصحية المقدمة، مشيراً إلى أن رحلة التحول في القطاع الصحي أظهرت عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وشهدت لقاءات أسبوع الصناعة، استضافة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والذي أكد أن سوق المنتجات التجميلية المحلي كبير ويحمل الكثير من الفرص الريادية، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في توفير الغذاء والدواء. وحل أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، ضيفاً في أحد لقاءات أسبوع الصحة؛ حيث أكد أن نمو قطاع الضمان الصحي سيصل إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2030م، وهو ما يشكّل 2 % من الناتج المحلي في ذلك الوقت، مضيفاً أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص ليقدم خدماته للمستفيدين، وكذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصحي.

ويأتي تنظيم «منشآت» لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت الصحية ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحيوي من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.