تحدثت في مقال سابق بعنوان تساؤلات حول مشروع تحول رأس المال البشري عن مجموعة من التساؤلات من خلال رصد عدد من الملاحظات أثناء تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي جاء كأحد مبادرات رؤية 2030 والتي تهدف من خلال محاورها الثلاثة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر. ومن خلال تخصصي في القانون بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة تابعت مخرجات هذا المشروع العظيم في عدد من الجهات الحكومية، ولاحظت مدى التوتر الكبير لدى الموظف الذي لم يشمله المشروع بسبب معايير المفاضلة، فمن ضمن الخيارات المتاحة للموظف غير المشمول بالتحول وفق قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول أو التخصيص النقل بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى غير مستهدفة بالتحول أو التخصيص، فقد قال لي عدد من الموظفين أنهم بحثوا عن أي جهة تقبل نقل خدماتهم لها بوظائفهم ولم يوفقوا، وقال لي أحد مديري الموارد البشرية في أحد الهيئات العامة إن النظرة السائدة عن الموظفين غير المشمولين بالتحول أنهم من فئة الموظفين الأقل كفاءة واستشهد بالمثل الشعبي «لو فيه خير ما رماه الطير»، مع أن الواقع خلاف ذلك، فكثير منهم يحمل مؤهلات علمية عالية وخبرات عملية متميزة ولكن بسبب معايير المفاضلة التي أهملت جانباً كبيراً من الخبرات والمؤهلات العلمية وركزت على بعض المعايير مثل الاختبار الذي وضعته بعض الجهات. ولمعالجة هذه الحالة أقترح استنساخ تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) في معاملة الموظفين الرسميين عندما تم إلغاء وزارة الأشغال العامة، فقد تم توجيه موظفيها إلى عدد من الجهات الحكومية المماثلة للوزارة في الراتب والمزايا المالية مراعيةً في ذلك الظروف الشخصية للموظف وحاجة العمل في الدولة ووحدة الخزينة العامة. ونحمد الله على نعمة السعودية العظمى، فالدولة سائرة في طريق الإصلاح القانوني بقيادة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فهو خريج كلية القانون ومدرسة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله.