«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الرئيسية؛ وذلك من أجل بناء القدرات المحلية، وتوطين الصناعة في القطاعات ذات الأولوية. وأوضح خلال مشاركته في «الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2022»، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لاستدامة أعمال القطاع الصناعي، والحد من المخاطر، حيث حددت الإستراتيجية الوطنية للصناعة 15 ممكنًا صناعيًّا في المملكة تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، من بينها: بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية.

وأشار الزامل إلى أن نجاح المملكة في التعامل مع أزمة كورونا التي واجهها العالم أسهم في تحقيق عدد من المكاسب، منها: تسريع وتيرة بناء القطاع الصناعي في المملكة، والاستعداد لأي طارئ، والاستمرار في بناء القدرات المحلية، ومساعدة الشركاء في القطاع الخاص على اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوجيه القوة الشرائية نحو المحتوى المحلي، لافتًا النظر إلى أن أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة فتح المجال أمام المستثمرين لتوطين المنتجات الجديدة، مقابل ضمان الشراء الحكومي طوال مدة الاتفاقية.

ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- كانت واضحة في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزًا مهمًّا لهذه الصناعة الواعدة، من خلال تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، والإعلان عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعات بقيمة 3.4 مليارات دولار.

وبيَّن معاليه أن إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرةَ تطوير سلاسل الإمداد المحلية يهدف إلى تقديم رؤية شاملة للصناعة من خلال توفير بيانات سلسلة القيمة لأكثر من 9000 منتج صناعي، إضافة إلى تحقيق تكامل سلاسل الإمداد المحلية، وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، وعَدَّ إطلاق صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد المبادرةَ الوطنيةَ لسلاسل الإمداد العالمية؛ سيجعل المملكة حلقة وصل مهمة في خارطة سلاسل الإمداد العالمية.