«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تسجيل 524 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار دولار أمريكي. وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بشكل بسيط بنسبة 6 % على أساس سنوي، وذلك على خلفية استمرار ضغوط التضخم، وتراجع الاقتصاد، واضطرابات السوق العالمية. بينما تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة كانت الأكثر تسجيلاً، إذ شكلت 51 % من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33 % من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 .

ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35 % من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 و38 % من قيمتها. بينما استحوذت المؤسسات المرتبطة بالحكومات على 38 % من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها في هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية التي نعيشها، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت بتسجيل نشاط أعلى لصفقات الاندماج والاستحواذ، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع الذي يقوده ارتفاع أسعار النفط، وتسارع تنفيذ إصلاحات تصب في صالح الأعمال. وفضلاً عن ذلك، نشهد تنامياً في الصفقات في قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي يعكس تسارع مشاريع التحول الرقمي في العديد من الصناعات في المنطقة.»

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها لقائمة البلدان الخمسة الأكثر جذباً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت تسجيل 155 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 17.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. تلتها مصر بـ 99 صفقة بقيمة 3.9 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 58 صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار، والمغرب بـ 22 صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار، وسلطنة عُمان بـِ 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 0.7 مليار دولار.

وتشمل القطاعات الفرعية الخمسة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقات المعلنة، النقل، والعقارات، والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية وأسواق رأس المال.

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «ما يثير الاهتمام من هذه النتائج الأخيرة هو زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ، ليس فقط من الأسواق التقليدية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضاً في دولٍ أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل مصر والمغرب وقطر وسلطنة عُمان. ويمثل ارتفاع أسعار النفط الخام، فضلاً عن المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، وسعي المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف فرص استثمارية مستقبلية في أسواق خارجية، المحرك الرئيسي لتنامي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في المستقبل».

الصفقات المحلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سجلت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع 268 صفقة محلية مقارنة مع 275 صفقة في الفترة نفسها من العام السابق. كما شهدت قيمة هذه الصفقات تراجعاً بنسبة 48 %، مسجلة 18 مليار دولار مقارنة مع 34.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 . ومع استثناء صفقة استحواذ شركة إير برودكتس آند كيميكالز على أصول في مجال المرافق والطاقة من شركة أرامكو بقيمة 12 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، فقد انخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 20? في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 .

وشهدت مصر ارتفاعاً بنسبة 37 % في نشاط الصفقات المحلية من حيث عدد الصفقات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 . وقد أدى قرار الحكومة المصرية بيع العديد من الصناعات المملوكة للدولة لمساعدة اقتصادها المتعثر إلى جذب مستثمرين خليجيين.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 استحواذ شركة غذاء القابضة على شركة تموين لإدارة الشركات في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، واستحوذت شركة إعمار للعقارات على ميناء خور دبي بصفقة بلغت قيمتها 2.042 مليار دولار أمريكي. كما استحوذت شركة كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 16.8 % من أسهم شركة المملكة القابضة مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي، كما استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة على 17 % من أسهم شركة الدار العقارية مقابل 1.452 مليار دولار أمريكي.