للمرة الثانية وخلال خمسة أشهر أعود للمطالبة بوضع حل للاختناقات المرورية في محافظة وادي الدواسر؛ سعياً لزرع الطمأنينة والراحة والأمان، بحركة سير مرورية هادئة ومنظمة وعادلة الذي تسير عليه مدن ومحافظات المملكة كافة، بدلاً من الاعتماد على التبرير الوقتي والتسويف والتأخير في المعالجة؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون في محافظة وادي الدواسر من المضي قُدماً في قضاء مصالحهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما أنه لا أحد يعلم ماذا ستكون عليه الحال السنة الأخرى القادمة، بعد مرور سنة كاملة على وقوع ظاهرة تعطل جميع الإشارات المرورية في محافظة وادي الدواسر دون إصلاحها.

وبأرقام الإشارات المتعطلة، والازدحام الشديد في ميادين المحافظة وتقاطعاتها، وكثرة الحوادث المرورية، تظهر لنا حقيقة الوضع الصعب لكل حركة السير في المحافظة.. لكل طريق.. لكل إشارة مرور.. لكل مسار.

في الجانب الحكومي الأكثر تميزاً لدينا الآن وزارة الداخلية، تسخّر القدرات والإمكانيات كافة بغية النجاح، ولدينا وزير متمكن، وقبل ذلك وبعده دعم تاريخي من قيادة هذا الوطن - أعزها الله - لكن الإدارة العامة للمرور تفتقد المعالجة؛ إذ سينتهي عام كامل دون أن توجد حلاً لمشكلة الإشارات المرورية في محافظة وادي الدواسر، أو تقديم حل فني وإداري، على اعتبار أن ذلك سيعيد الإشارات المرورية المتعطلة إلى الحياة، وإعطائها الدور الرقابي، ووضع أسس ومعايير لبداية المناقصات ونهايتها الخاصة بتشغيل حركة الإشارات المرورية.

نعم، حركة السير بشكل عام تعتمد على طريق آمن وانسيابية الحركة، لكن تعطّل جميع الإشارات المرورية ما عدا إشارة واحدة جعلت من حركة السير في محافظة وادي الدواسر مظهراً يجلب التكدس للسيارات وارتباك قائدي المركبات؛ لذلك من الأفضل أن لا تبقى حركة السير بشكل عام حبيسة فكر وتصرف بشري، يركض دون تخطيط أو إنجاز، يكون أساسها المعالجة الآنية وعدم التسويف ومعرفة إلى أين نتجه؟

جهود عظيمة ومبهجة وقوية تقودها وزارة الداخلية، تحتاج للمسة إدارية لمعالجة وحل الوضع الذي يعيشه المواطنون في محافظة وادي الدواسر والمسافرون عبر المحافظة مع هذه الاختناقات المرورية، بسبب الإشارات المرورية الغريبة التي تكاد تكون الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة.