«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل يوم أمس، المتجر البلدي عبر منصة المدينة الرقمية «بلدي»، الذي ضم مزودي خدمات المدن من المكاتب الهندسية وغيرهم من مقدمي الخدمات البلدية، بهدف تعزيز مبدأ الموثوقية لعملاء تلك الجهات من خلال اطلاعهم على تجارب المستفيدين، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة بالمدن ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

وسيتيح المتجر عدداً من الخدمات البلدية، التي تتمثل في (تفويض الرخص التجارية، التفويض في خدمات السكن الجماعي، والتفويض في الخدمات الإنشائية)، على أن تُقدَّم تلك الخدمات عبر عدد من الشركاء مع الأمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة ومزودي خدمات المدن المعتمدين من القطاع الخاص. وسيسهم المتجر في ابتكار تجربة مختلفة من خلال حصول طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين على الخدمات في أيّ وقت ومن أيّ مكان بطريقة مبتكرة ومتطورة، بحيث تمكّنه من تقديم طلب تنفيذ الخدمة التي يرغبها لدى المنشآت الموجودة كافة لاختيار العرض الذي يناسب تطلعاته وميزانيته المالية، وبعد الاتفاق على الشروط كافة بين الطرفين يستوجب حصول مقدّم الخدمة على تفويض العميل الذي سَتُنَفّذ له الخدمة.

يُذكر أن المتجر يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في «بلدي» وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء؛ وذلك لضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآتهم وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة.