«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصت دراسة صدرت حديثاً عن غرفة الرياض، بتشكيل لجان من الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص لتقييم ومتابعة العوائق التي تعترض رواد الأعمال وحلها، بما في ذلك تعديل الأنظمة بما يضمن حقوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما طالبت بالمزيد من اختصار المتطلبات في التعاملات الحكومية الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة ووضع الاشتراطات الجديدة وفقاً للأعمال بالتدرج الزمني الملائم لأعمال المنشآت.

وزادت توصيات الدراسة التي جاءت بعنوان «ريادة الأعمال في المملكة.. مؤشر اقتصادي»، بإتاحة المزيد من الفرص لرواد الأعمال من حيث الدعم الفني والإداري من متخصصين في الهيئات الداعمة لريادة الأعمال وخلق أسواق محلية وعالمية أمام منتجات وخدمات رواد الأعمال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع دعم وفتح فرص جديدة للمنشآت الناشئة لرواد الأعمال، مشيرة لدور هذه التوصيات في تحقيق أهداف رؤية 2030 لريادة الأعمال والتنمية المستدامة للمملكة.

وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة الأستاذ رياض الزامل أن الدراسة أشارت إلى الأهمية القصوى التي أصبحت عليها ريادة الأعمال ضمن الاقتصادات العالمية وناتجها المحلي للدول، إضافة إلى أهمية العمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي سجلتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وطالبت الدراسة بالاهتمام بدراسة الأفكار الجديدة لرواد الأعمال الجدد من متخصصين ومدى تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي، مع الإعلان عن الجهات الداعمة لرواد الأعمال، خاصة الداعمة للتمويل، وحل مشاكل المنصات الإلكترونية بسرعة وكفاءة أكبر، وأن تكون المنصات أكثر استقراراً وفاعلية، دراسة واقع المنشآت الريادية بصورة دورية ووضع الحلول اللازمة بصفة مستمرة، عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل الريادي من الجهات العلمية الداعمة.