«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، جلسة حوارية تناولت دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة. وشارك في مناقشة الدراسة عضوا مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، والدكتور محمد بن سعد آل زومة، إضافة إلى أستاذ القانون بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وأجرت الدراسة مسحاً شاملاً لجميع الرسوم والضرائب والزكاة والجمارك، وكذلك الجهات المعنية بتحصيلها وآليات توحيد مرجعية إصدارها ورصد الإيجابيات والسلبيات والآثار المترتبة على الأنشطة الاقتصادية. ورصدت الدراسة في هذا الإطار عدة آليات من بينها تحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها، واستخلصت بعض الدروس المهمة المستقاة من التجارب العالمية، وطرحت توصيات ومبادرات تمكن الدولة من تنظيم وتوحيد مرجعية الإصدار والنظر في الآثار الإيجابية والسلبية، وما يمكن أن توفره من فوائد لتحسين وتعزيز مصادر المالية العامة مع تلافي الانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن المنتدى ناقش خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022م أربع دراسات وهي: «دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدة وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي».