بلغت صفحات مجموعة الرسائل والمسائل النجدية المطبوعة سنة 1344هـ _1349هـ (2585) صفحة، بين مؤلفاتٍ مفردةٍ، وفوائدَ، ونقولاتٍ، ومسائلَ، ورسائلَ، وبلغ ما يخصّ علماء الدرعية: (828) صفحة، وهم: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وآله: حسين (ت:1224هـ)، وعبد الله (ت:1244هـ)، وإبراهيم، وعلي (ت:1245هـ)، وسليمان بن عبد الله (ت:1233هـ)، والشيخ حمد بن ناصر بن معمّر (ت:1225هـ)، وكان قد شاع لقب آل الشيخ على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمن الإمام عبد العزيز بن محمد (ت:1218هـ)، قال في رسالة له: (حضروا عندنا آل الشيخ) [(1/726)، ويُنظر: (1/278، 568، 574)]، ويظهر لقارئ رسائلهم والشيخ حمد أنّهم تحمّلوا بعد وفاة المجدّد سنة 1206هـ ما كان مُناطاً به، واستقبلوا مرحلةَ التحوّل الكبيرة، وأعملوا فيها آلة الفقه، ووزنوا كلّ مألوف اجتماعيّ، ونمطٍ معاشيّ بميزان الشرع، وتوازنوا في ذلك، فإنّهم أبطلوا النكاح إذا تخلّف عنه ركنٌ في العقد، ولم ينكثوا في ذات الوقت أنكحةً جرت بذات الصّورة على عادة السالفين، لجهل أهلها (1/220)، ومنعوا قسمة مواريث مخالفة لقسمة الشرع، ولم يتعرّضوا في ذات الوقت لما استقرّ منها في الأيدي؛ لجهل أهلها، وجريانها على عادة سالفة (1/80)، ومنعوا حجر المرأة لتتزّوج رجلاً بعينه (1/169)، ومن ظُلم النّساء في العطيّة، حتى من قبل أمّهاتنّ (1/251-252)، ومن التعدّي على أموالهنّ (1/224)، وبيّنوا جواز تكسّب المرأة وعملها إذا أذن لها الزّوج، واستحقاقها أُجرة عملها إذا تكسّبت، ولا يأخذ منه الزّوج، إلا إن أعطته باختيارها(1/164).

وممّا ورد عليهم، وتجلّى فيه رغبة المجتمع في التحوّل، أنّهم سُئلوا عن من يسبق لسانه بالحلف بغير الله جرياً على عادته القديمة التي تاب منها؛ فأجابوا: لا يضرّه ما دام يعتقد أنّه شرك، ويستغفر (1/200-201)، وسُئلوا عن نذور لغير الله تعالى، يسأل عنها النّاذرون بعد أن بان لهم بفضل دعوة الشيخ المجّدد أنّ النّذر لغير الله تعالى شركٌ أكبر؛ فأجابوا: أنّه يجعل النّذر لله تعالى وحده، ويصرفه في وجوه البرّ (1/170)، وسئلوا عن نذور لغير الله تعالى، وخرج المنذور به من أيدي النّاذرين، وصار إلى من لا يملك؛ فأجابوا: أنّه يؤخذ من قِبلِ الإمام أو نائبه، ويُصرف في مصالح المسلمين (1/198).

وكما أعملوا آلة الفقه في المستجدّات، وتوازنوا وفق الشريعة الحكيمة، فإنّهم استحضروا حِدْثَانَ المجتمع بتفرّق وفوضى، وبيّنوا أنّه ليس لأحد أن يُنصّب نفسه أميراً على بلد أو عشيرة، أو يقيم الحدود، إلا إذا نصّبه الإمام أو أنابه (1/247)، وأمروا بطاعة الإمام، وطاعة أمرائه (1/218)، وأوضحوا أنّ التعزير أصلٌ يحجز بعض النّاس عن بعض؛ كحبسِ متعدٍّ، أو أخذ مالٍ من مُدلّس في تجارته، أو إجارته (1/270-272)، أو تأديب مُؤذٍ للمسلمين بلسانه (1/215، 220)، وأن الأمير يتحرّى الأصلح في بعض المخالفات، وربما يُكتفى في التعزير عليها بالحطّ من قدر الفاعل على ملأ، ويسمّونها: فشيلة، وتفشيل، وحسّنوا العفو إذا كان أصلح، وحثّوا عليه (1/217)، وإذا عيّن الإمام تعزيراً لمصلحة، فلا يُبطله أميرٌ ولا نائب (1/275).

ويعجب مقلّب صُحفهم من كثرة الرسائل الواردة عليهم من قُضاة البلدان، ومزاحمتها أعمالهم، وربما صحبتهم في أسفارهم، تحلّ وترتحل معهم، ويضيع بعضها جرّاء ذلك (1/157، 278، 283، 532)، وإذا أراد القارئ الترويح عن فكره في مسائلهم ورسائلهم؛ لَقَطَ ما تناثر فيها من عامّيّة، وتفكّر فيما تنطوي عليه من عادات مجتمع غابر، مثل كلمة: (يطرح)، قال الشيخ حمد لَمّا سُئل عن الخلّ: (عندنا ناس يعملونه من التمر، أو العنب، ويطرحون فيه ملح، أو شيء حامض، حتى لا يتخمّر) (1/535)، ومثل كلمة (سَلَب)، وتعني: ثوب، فإنّ الشيخ عبد الله سُئل عن مريض لا يستطيع التحرّز من إصابة ثوبه بنجاسة، هل يُصلّي فيه؟ فأجاب مُستحضراً الحال: إذا كان لا يملك إلا واحداً، فلا بأس (1/86، 93)، وإذا فقد البدوي بعيراً؛ جعلَ لمن يأتي بخبره جُعلاً، ويسمّون ذلكم: بلاسة وحلاوة (1/269)، والعدائل إبلٌ أو غنمٌ تُتّخذ بقصد تناسلها، لا بيعها، ومناسبتها في رسائلهم: أنّها لا تُزكّى زكاة عروض تجارة (1/103، 112)، وأمّا إذا طلب القارئ أعظمَ وأجلَّ ما في تلكم المسائل والرسائل؛ فإظهارُهُم أصولَ دينهم ومعالمَ هُويَّتِهم باعتزازٍ ويقين باعثهما ما يسوقونه من الأدلة والبراهين والنقولات عن علماء الإسلام، وبيانُهُم التوحيدَ، وحمايتُهُم حماه، وردُّهُم على المخالف فيه [يُنظر مثلاً: (1/215-216، 234-248)، (2/64-66)، (4/591-659)].

إنّ كل ما ذكرته عن ذلكم الإرث كان في حكم الدفين بعد المصيبة العُظمى بخراب الدرعيّة، وحرق ونهب ونقل كتب العلم التي فيها سنة 1233هـ، حتى جاء الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ (ت:1367هـ)، وأقام الرّصد، وشرع في التقفّي، وكاتب أصحاب الخزائن، ونُظّار الأوقاف، وأمدّه الملك عبد العزيز، ونصّبه خليفةً لأخيه الشيخ عبد الله (ت:1339هـ)، فتوافدت على الرياض جرّاء ذلك كراريسُ مزبورة، تَحْمِلُها الرّواحلُ، وتحطّ في بطحاءِ الرياض، ويتلقّاها رسول الرّاصد، ثم ينطلق بها إلى (دخنة)، ليقلّبها الشيخ الجليل بيديه، ويدنيها إلى عينيه، مميلاً بها إلى إحداهنّ ساعة، ثم يضعها في يد ناسخ، ثمّ يبعث بنُسخة النّاسخ لتُطبع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النّجديّة.

وكان العلم بجهة قدوم الرواحل بدهيّاً عند أقران وتلاميذ الشيخ الجليل، إلا أنّه اليوم يحتاج إلى قصّ آثار تلكم الرواحل وما حملت، ولذلك: حصرت رسائل علماء الدرعية ومسائلهم في المجموعة المطبوعة، وضممت إليها ما وقفت عليه للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وأَبعدت رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لئلا يختلط ما كتبه في الدرعية بما كتبه قبلُ، فتحصّلت على خمسٍ وخمسين رسالةً، واحدةٌ بعثها علماء الدرعية إلى الإمام عبد العزيز بن محمد تنبيهاً على تغيّر قوّة العملات، وأثر التغيّر على أداء فريضة الزكاة (1/21)، وأربعٌ عامّةٌ، لا تختصّ ببلد بعينه (1/13، 17، 27، 726)، وتسعٌ وعشرون رسالة توجّهت إلى الشيخ جمعان بن ناصر في وادي الدواسر، وشاركه في واحدة منها الشيخ مرزوق، واثنتان إلى الشيخ رجب في الوادي أيضاً، بدليل تواجده فيها [يُنظر: (1/575)، ود. عبد الله التميمي (علماء الحوطة) (2/99)]، وعشرٌ إلى قاضي حوطة بني تميم والحريق، الشيخ سعيد بن حجّي (ت:1229هـ)، وثلاثٌ إلى آل حفظي في تهامة، واثنتان إلى الصنعاني في اليمن، وواحدةٌ إلى عبد الوهاب أبو نقطة في عسير، وواحدةٌ إلى قاضي الرياض: محمد بن عبد الوهاب من النمور، وواحدةٌ إلى منصور بن عبد الرحمن أباحسين، في سدير، وواحدة إلى إبراهيم بن محمد، لم أعرف بلده، وأربعٌ وعشرون رسالة، لم يُذكر اسمُ الْمُرسَلِ إليه أو جهته، وهذا عدٌّ اجتهاديّ، وربما ندّ عنه ما لا يؤثّر في النتيجة، وهي أنّي بحثت عن مخطوط ما حصرته من الرسائل، فوجدت كثيراً منها منسوخاً في حوطة بني تميم والحريق، أكثر من مرّة، ينقل فيها اللاحق من خطّ السّابق، وبانت طبقات علمائهم ونُسّاخهم في تلكم المنسوخات، فإنّ الشيخ عبد الله بن سعد بن عوين من حوطة بني تميم، نسخ عدداً من الرسائل والمسائل سنة 1340هـ، وغيرها، واتّصل إسناده بخطوط سابقين من أهل البلدتين، قريبين زماناً أو بعيدين، وهم: والده، وعيد بن حمد بن سبيت، وسعد بن محمد العجيري، وإبراهيم بن قريش من أهل بلدة الحلوة، وهؤلاء اتّصلوا بمن سبقهم كذلك: رِشِيد السّردي، وحسين بن فرج، وسعد بن نبهان، وعبد الله بن مزيد، ومرشد بن رشود التميمي، وزيد بن عمر بن برّاك، وهؤلاء الستّة بعضُ تلاميذ سعيد بن حجيّ، وابن حجّي قلّب صُحُف علماء الدرعية والإمام عبد العزيز بن محمد بيديه، ونقل من خطوطهم، قال مرّةً: (نقلته من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن خط الإمامبد العزيز الله يحفظه سنة 1215هـ) [(علماء حوطة بني تميم والحريق)، د. عبد الله بن زيد التميمي (2/85)، ويُنظر فيه تراجم من ذكرت من الأعلام وإسناد منسوخاتهم].

وبعض ما نسخه أهل البلدتين، وطُبع في المجموعة؛ وقفتُ عليه منسوخاً في الرياض قبل الطّباعة، وتبيّن اتّصاله بنُسَخِ تلكم البلدان، وسأذكر أربعة شواهد، الأوّل: رسالة الشيخ عبد الله آل الشيخ في (1/284-287)، بخطّ عبد الله بن عوين، وصرّح باتّصال إسناده بخطّ رِشِيد السّردي، قاضي حوطة بني تميم والحريق [(علماء حوطة بني تميم والحريق)، د. عبد الله بن زيد التميمي (1/109-114)، (2/138، 109)]، ويُلحظ في آخر نُسخة ابن عوين سقطٌ بمقدار كلمة، وهو سبقُ قلم منه، أو ممّن نقل من خطّه، ولَمّا نقلها الربيعي؛ جعل موضع سبق القلم بياضاً بمقدار كلمة، مع أنّ السياق يوضّح الكلمة الساقطة [مكتبة الملك فهد الوطنية، (679/86)، ص46-48]، واعتمد الطّابع نُسخة الربيعي، وأثبت الكلمة، وصرّح باسم الربيعي بعد عشر صفحات (1/297).

الشاهد الثاني: رسالة لابن حجّي في (1/717-719)، ورسالة للشيخ حمد بن معمر، وتلتها فائدة منقولة من الإقناع للحجاوي في (1/586-592)، كُلّها منسوخةٌ بخطّ الشيخ سعد بن نبهان من آل سليمان أهل الحريق، نقلها من خط ابن حجّي [مكتبة الملك سلمان، (4434)، ص24، 26، 30، ويُنظر: 31، 32]، ونسخ الربيعيُّ في الرياض ذات الصفحات أيضاً، وصرّح أنّه ينقل من خطّ من نقل من خطّ ابن حجّي [مكتبة الملك سلمان، (3413)، ص178-183، 161-163].

الشاهد الثالث: مسائل نقلها الشيخ حمد بن معمّر من الشيخ أحمد الهيتمي، في المطبوع (2/64-91)، وقفتُ على نُسختها الخطّيّة ضمن مجموع بعنوان: (مجموعة الرسائل والمسائل السلفية)، يبلغ (490) صفحة، تملّكه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وأوقفه لله تعالى، [مكتبة الملك فهد الوطنية، برقم 676/86، ص226-240]، والمسائل المذكورة في المجموع؛ بخطّ الشيخ سعد بن عنبر، وأكثر المخطوط بخطّه أيضاً سنة 1328هـ وغيرها، وصرّح باسمه ص264، وكان معلّماً في بلدة منفوحة [إبراهيم بن عبيد (تذكرة أولي النّهى والعرفان) (4/337)]، واعتمد المطبوع على نُسخة الملك عبد العزيز، بخط ابن عنبر؛ بدليل: تطابق بياض في المطبوع (2/84)، بما في المخطوط ص236، ووجود عددٍ من رسائل علماء الدرعية التي في المطبوع؛ بخطّ ابن عنبر في المخطوط المذكور [ يُنظر مثلاً: ص282-288، وص 329-330، وص307-325، وتُقابل بالمطبوع (1/250258، 586-590)، و(4/778-810)]، وبعض الرسائل في المخطوط لم يُذكر اسم الْمُرسِل، وذكر الطّابع أنّ ذات الرسائل جاءته بدون ذكر اسم الْمُرسِل، وعرفته من الدرر السنيّة.

واتّصل إسناد ابن عنبر بأهل حوطة بني تميم والحريق في رسالة حمد بن معمر، قال: (منقولة من خط الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله) [ص330، ويُنظر نقله مسألة من خطّ حفيد علي آل الشيخ، ساكن تلك الجهات، ص24].

الشاهد الرابع: كتاب جواب أهل السنّة للشيخ عبد الله آل الشيخ، نسخه الشيخ إبراهيم بن محمود سنة 1221هـ، من حوطة بني تميم، وآل ملك نسخته سنة 1240هـ إلى قاضيها الشيخ عيد بن حمد بن سبيت، ثمّ إلى الشيخ زيد بن محمد آل سليمان من أهل الحريق، ثمّ أُهدي إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود من قبل الشيخ محمد آل سليمان، بحسب تصنيف وفهرسة مكتبة الجامعة، برقم (4087)، ولَمّا طُبع الكتاب في المجموعة (4/47-222)؛ اعتمد الطّابع على نُسخةٍ بخطّ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن برّاك من آل حنيحن البدارين الدواسر، فرغ منها في الرياض سنة 1343هـ [مكتبة الملك فهد الوطنيّة، برقم682/86]، وهو ابن عمّة جامع الدرر السنيّة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي، وكلاهما قدم من بلدة: البير، إحدى بلدان إقليم المحمل، [يُنظر ترجمته للأستاذ أيمن الحنيحن، مجلة الدرعية، السنة(4)، العدد(16)، شوال _ ذي الحجة 1422هـ، ديسمبر 2001م - يناير 2002م، ص245]، وتطابقت نُسخة ابن برّاك بنُسخة ابن محمود في البياضات، وثمّة نُسخة خطّيّة ثالثة، تملّكها ابن المصنّف، الشيخ سليمان، وأظنّها بخطّه، وآلت إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقم (8980)، قادمةً من العراق، من مكتبة العسّافي، وفيها ذات البياضات التي في نسخة ابن محمود، إلا أنّها ناقصة الآخر بما يقارب رُبع الكتاب، وأَسْتَبْعِدُ صِلَتَها المباشرة بنُسخة الرياض؛ لخُرمها، وبُعدِ مُستقرّها سنة نسخ ابن برّاك.

إنّ تقفّي آثار تلكم الرواحل وما حملت، لا بُدّ فيه من كآبة منظر، كنُسخة الشيخ سليمان التي ألقى الدّهر بما بقي منها في العراق، وكون الشيخ رِشِيد السّردي، قاضي الحوطة والحريق، الذي نقل ابن عوين من خطّه؛ قُتل في الدرعيّة مع الشيخ سليمان بن عبد الله على يد إبراهيم باشا سنة 1233هـ، وكون الشيخ عيد بن حمد بن سبيت، قاضي الحوطة والحريق، ومتملّك (جواب أهل السنّة) بخطّ ابن محمود؛ أُسْتُهدف بالقتل من قِبَل خورشيد باشا وجنوده في حرب الخراب، سنة 1254هـ، واسْتُهدف بالقتل معه أيضاً: صِنُوُهُ وخَدِيْنُهُ، قاضي بلدة منفوحة، الشيخ حمد بن سرحان [ابن بشر (عنوان المجد) (1/421)، (2/166)]، وأصاب خزانةَ كُتبِ ابن سرحان ما أصاب كتب الدرعية فيما يبدو، فإنّني وقفت على الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد لابن القيّم، وفي آخره عبارة، بخطّ المكلوم الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (من كتب حمد بن سرحان رحمنا الله وإيّاه، وجدته ضائعاً فاستنقذته)، واستقرّ الكتاب بعدُ في حوطة بني تميم، وكتب الشيخ صالح بن مطلق آل ليفان فهرسةً له، وآل الكتابُ وفهرسته إلى مكتبة جامعة الإمام، برقم (2085).

أختم بأربعة أمور، أوّلها: أنّ ما ذكرته في شأن أهل حوطة بني تميم والحريق غيضٌ من فيض، وقليلٌ من كثير، وثانيها: التأكيد على إسهام غير النّسّاخ والعلماء في البلدتين، أعني: ورثةَ خزائن كتب العلماء والنّساخ، والمتملكين لها بعدهم، فلقد بان للعيان جودُهم بمدّ تلكم النُّسخ والكتب إعارةً، وإهداءً، ووقفاً، ولم يمكن البسط، وثالثها: أنّ تخصيص البلدتين، لا يغمط أو يُقلّل إسهام بلدان أُخرى، وسبق أن ذكرت بعضاً في مقال [(صرير الأقلام وهدير المطابع)، جريدة الجزيرة، العدد: (17867)]، ورابعها: أنّ الأيدي تشاركت في بعث الإرث: الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وورثة كتب النُّسّاخ والعلماء في البلدتين، ومتأخّرٌ فيهما نسخَ من متقدّمٍ، فتجلّى بالمجموع تأريخٌ لمحبّ التاريخ، وأُنسُ مُجالِسٍ، وبهجةُ مَجالِسٍ، والسلام.

** **

- عبدالله بن سعد أباحسين