«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن خطط التنمية التي ترعاها الحكومات، مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، من شأنها أن تخلق فرصاً للأنظمة المصرفية الخليجية، لكن السيولة قد تكون أقل وفرة بالنسبة لبعض الأنظمة في المملكة العربية السعودية، أدى توجيه عائدات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من القطاع المصرفي، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، إلى بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من عام 2022.

واصل النمو قوته بفضل قروض الرهن العقاري وإقراض الشركات (المتزايد). ستستفيد البنوك من معدلات الفائدة المرتفعة بفضل الحجم الكبير للودائع بدون فوائد (على الرغم من أنها أقل بالنسبة للبنوك التي تقدم قروض رهن عقاري ذات معدلات فائدة ثابتة). كان هناك قليل من الضغوط على السيولة حيث واصل النمو في الإقراض تجاوز حجم الودائع، لكن البنك المركزي السعودي تدخل. انخفضت تكلفة المخاطر في النصف الأول، ومن المتوقع أنها ستعود إلى المستويات الطبيعية بسبب بعض التداعيات الناتجة عن الجائحة.

استناداً للبيانات الصادرة عن أكبر 45 بنكاً خليجياً، شهد نمو الإقراض تسارعاً طفيفاً في النصف الأول من عام 2022 إلى 9.5 % على أساس سنوي، مقارنة بـ7.8 % في عام 2021؛ نتيجةً لتزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع المعنويات الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. ساهمت المملكة العربية السعودية في رفع نتائج العينة مع زيادة الإقراض لديها بنسبة 10 % تقريباً في النصف الأول من عام 2022.

وتتوقع إس آند بي جلوبال أن يساهم إقراض الشركات في النمو المستقبلي في ظل تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030. كما تتوقع استمرار مساهمة القروض العقارية في النمو، رغم أنها ستكون بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، كون أن نضوج القطاع وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الطلب إلى حد ما.