سعد العجيبان - المنامة:

عاش البحرينيون أمس السبت يوماً عظيماً صاغوا فيه فصلاً جديداً من فصول الديموقراطية.. يومٌ تُراهن فيه الدولة على نجاح مخرجاته لرسم مستقبل مشرق.

وتجاوزت البحرين بوعي ديموقراطي ما يُروّج من ادعاءات بأن بيئة الانتخابات النيابية سادها قمع سياسي ومن ذلك غياب المعارضة السياسية وعدم استقلالية الإعلام وممارسات حكومية قمعية أخرى وما إلى ذلك من الإدعاءات التي يُفندها الواقع.

وقد حقق الوعي الذي وضع ركائزه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حقق نضجاً ديموقراطياً بما يُمكّن الدولة من المضي والاستمرار في هذه التجربة التي يراها البحرينيون إصلاحية.

فبالأمس أجريت انتخابات الفصل التشريعي السادس في مملكة البحرين، لانتخاب 40 نائباً في مجلس النواب، و30 عضواً في المجالس البلدية، للأعوام الأربعة القادمة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البحرينية 73%، وهي أكبر نسبة مشاركة تم تسجيلها في تاريخ المملكة، متجاوزة بذلك نسبة المشاركة في انتخابات العام 2018 والتي بلغت 67%.

وفي عدد قياسي، بلغ عدد المترشحين لانتخابات 2022، 507 مترشحين، من بينهم 334 مترشحاً لعضوية مجلس النواب و173 مترشحاً لعضوية المجالس البلدية.وقد سجّلت انتخابات 2022 أرقاماً قياسية حول مشاركة المترشحات من النساء، حيث وصل عددهن إلى قرابة الضعف بترشح 94 مترشحة من إجمالي المترشحين، منهن 74 مترشحة لعضوية مجلس النواب و20 لعضوية المجالس البلدية.

من جانبه أكّد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أنّ الإقبال الكبير الذي سجله المواطنون في الانتخابات النيابية والبلدية لهذا العام يشكّل علامة فارقة أخرى في المشاركة الشعبية بالعملية الديمقراطية البرلمانية في مملكة البحرين، مضيفاً بأنّ الانتخابات تعكس التزام البحرينيين بقيادة وإحداث التغيير الإيجابي.

جدير بالذكر أن عملية مراقبة الاقتراع قد جرت من قِبل 449 مراقباً من 11 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وهو أكبر عدد من المراقبين في تاريخ المملكة الانتخابي، وتمّت تحت مظلّة الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها، حيث تبني المملكة على تاريخ من الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة.

ويُعدّ البرلمان جزءاً لا يتجزأ من التقدم الديمقراطي للبلد والتنمية الوطنية، ويمتلك سلطة كبيرة في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، بما في ذلك مراجعة وإقرار الميزانية العامة للدولة وبرنامج الحكومة، وذلك تعزيزاً لنهج دولة القانون والمؤسسات.

يُشار إلى أنّ مراكز الاقتراع قد أُغلقت في الساعة 8 مساءً، بعد 12 ساعة من التصويت الذي شهد إقبالاً من مختلف شرائح وفئات المجتمع البحريني، لتبدأ عملية فرز الأصوات والتي ستستمر لساعات.