علي حسن حسون

أكدت منظمة الشفافية الدولية على تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد العالمي وحصولها على المركز الـ51 من بين 180 دولة وهذا ما يؤكد حرص الدولة على مبدأ الإصلاح والشفافية.

وقبل عدة أيام نشرت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن ضبطها عدداً من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مالية واستغلوا نفوذهم الوظيفي في الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق وتوظيف عددٍ كبيرٍ لمن لهم صلة قرابة بصاحب المنصب (المدان) وهذا على مرآى ومسمع من الجميع.

فعندما نفند كل قضية على حدة حسب نطاقها القضائي فنجد بأن الجرائم المالية المرتكبة ليست بالأمر السهل ولاشك بأن تلك الأموال تم الاستيلاء عليها من خلال تعطيل بعض المشاريع المطروحة في ميزانية المنشأة من بداية العام أو من خلال إرساء بعض المناقصات لشركات ذات صلة بصاحب القرار ناهيك عن بعض المعاملات المتعلقة بالرشوة وما شابه، فغياب الجهات والأجهزة الرقابية خاصة الخدمية أتاحت الفرصة للفساد وهدر الأموال.

أما ما يتعلق في استغلال النفوذ الوظيفي فحدث ولا حرج خصوصاً في مجال التوظيف (لمن لهم صلة بصاحب القرار) فالظلم يقع على ثلاث : في مقدمتهم هو الشخص الذي تم منحه الوظيفة وهو لايملك التأهيل الكافي في شغل ذلك المنصب وبالتالي قد تسند إليه عدة أعمال وليس في مقدوره إنجازها. ثانياً هو ذلك المؤهل والقادر على تحمل المسوؤلية، ثالثاً هي المنشآت فهي المتضرر الأكبر من تلك الممارسات المشينة فتكون بمثابة العراقيل التي تواجه سير العمل وبالتالي تؤثر بالسلب على عجلة التنمية من خلال ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة من موظفين غير مؤهلين، بواقع الأمر أن تلك الممارسات التي تسودها العنصرية سواءً كانت للعرق أو للأسرة أو حتى للقبيلة أمر مجحف حقاً لكافة أطياف المجتمع فما ذنب ذلك الشاب أو الشابة الذين واصلوا تعليمهم بجد وكفاح ليجدوا أنفسهم حبيسي الدار فقط لأنهم ليسوا من ذوي أصحاب المناصب.

فالتصدي لتلك الأمور يكون بوضع معايير وأسس متينة وقوية خاصة في عملية التوظيف من قبل الجهات الرقابية لأجهزة الدولة بحيث يكون المعيار الأبرز (الكفاءة).

أخيراً أقول إن ما تقوم به نزاهة يوماً بعد يوم من ضبط كل من تعدى أو تلاعب بالمال العام أو من يستغلون نفوذهم في تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام والعمل على نشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك من خلال عمل دؤوب وفاعل في القضاء على الفساد ما هو الإ جرس إنذار للجميع وذلك من أجل تعزيز التنمية في هذه البلاد، كما سنحت الفرصة أمام المواطنين في المشاركة في ذلك العمل عبر الإبلاغ عن حالات الفساد أو الأشتباه بها وذلك عن طريق بالاتصال على الرقم 980 الخاص بالهيئة.