خالد بن حمد المالك

جهود المملكة في دعم الأفكار المطروحة لمعالجة التغير المناخي لا تتوقف، ففي بلادنا تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءاً من إنتاج البترول، إلى إدارة المدن، وتشييد المنازل، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على مهنية مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام.

* *

وسياسات المملكة تنظر إلى الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته على أنه نظام مترابط ومتكامل ومستدام لإدارة الكربون من خلال تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه وإعادة تدويره، والتخلص منه، مع استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة، وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.

* *

تقول مصادر الجهة المعنية رسمياً إن المملكة تعمل على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، وأن ذلك يتم عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيماوية، وغير ذلك. وهذا يعني أن المملكة تعي تماماً دورها ومسؤولياتها، وأهمية مشاركتها للعالم بخبراتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرتها «الشرق الأوسط الأخضر»، وهو ما جعل للمملكة مكانتها المؤثرة في صناعة مستقبل العالم.

* *

لكن المملكة لا تريد أن يكون عملها منفرداً، وإسهاماتها خارج تعاون الدول الأخرى، بل إنها تؤكد اهتمامها بالتعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم من خلال الشراكات والمبادرات الدولية كالمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى القيادة لعزل الكربون وغيرها.

* *

والاهتمام السعودي بالتغير المناخي يتواصل ليشمل تأكيدها على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

* *

ومن وجهة نظر المملكة أنها ترى في التحويل الأخضر والاستثمارات نهجاً شمولياً لا يتم حصره في مشروعات الطاقة المتجددة، بل يشمل المشروعات التطبيقية للهيدروكربونات من خلال النهج الدائري، إلى جانب مواكبة التقدم العالمي في مجال الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة إمداد الطاقة عالمياً.

* *

وامتداداً لكل هذا فعلينا أن نذكر ونحن أمام انعقاد القمة المناخية أن المملكة كانت أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وفي هذا تأكيد على وفاء المملكة بالتزاماتها نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

* *

بين يدي الكثير من المعلومات الرسمية الموثقة بالأرقام، والمعلومات العلمية، وكلها عن مصادر رسمية، استعرضت بعضها في هذه الحلقة والحلقة السابقة، وسأواصل اطلاعكم في الحلقة القادمة على هذه المعلومات لأهميتها، وهي معلومات لا تحتاج حتى إلى إضافة عليها بأكثر من تنسيقها، والتبسيط في عرضها.