سهوب بغدادي

بحسب التعريفات السائدة عن مفهوم المساواة فإنها تعني «التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بمقتضى القانون الذي ينظم التعاملات في مجالات من أبرزها القضاء، والقانون، والحرية، والعمل، وما إلى ذلك من الأمور الأساسية في حياة الفرد»، وكل هذه المواطن تدخل في مفاهيم الديمقراطية، إلا أن مفهوم المساواة اليوم قد تم امتهانه أو تشويهه، وبالتأكيد أُسيئ فهمه من البعض، فعلى «كل دقة، وطالعة ونازلة» تعترض طريق المرأة وتقوض صفوها يتم استخدام مصطلح المساواة ضدها «أنتن طالبتن بالمساواة أليس كذلك، تحملن!» إن المساواة في جميع الأحوال والمواطن بين الرجل والمرأة غير عادلة، فالعدل يجب أن يكون المنظم والأساس من ثم المفاهيم الأخرى. وبالرجوع إلى تعاليم ديننا الإسلامي نجد كل ما سبق جليًا، فكل ما علينا هو العودة للدين والتفقه في الأحكام والتعاملات التنظيمية، من هذا النسق، أصبح الرجل يستخدم مفهوم المساواة كشماعة لطلباته وأخطائه وهفواته وتمتد القائمة، فهنالك من يطالب زوجته بالصرف والإنفاق (50/50) وفي الوقت ذاته يلاحقها في تحركاتها وسكناتها وقراراتها بحجة القوامة، فأين القوامة في حال تساوي المرأة مع الرجل في الزواج؟ ما أعنيه أن المساواة لدى الخالق في الحساب والتكليف بالعبادات، وليس في الحقوق والواجبات على بعضنا بعضًا في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، فأمر الله جل وعلى بإنفاق الرجل على المرأة حسب قدرته وإن كانت غنية، ولنا في الهدي المحمدي خير مثال، أيضًا شرع الله ونظم مقدار الميراث ونصيب المرأة والرجل منه، فليس هناك مساواة لأن الرجل مكلف وليس مشرفًا بالإنفاق والرعاية، فلا يصح تقليب الحقائق بما يقع ضمن أهوائنا، فتارة نأخذ بالشرع وتارة أخرى نتغاضى عنه. إن الفيصل في الموضوع هو العودة للدين من ثم العودة إلى الذات، فكل شخص يمارس دوره المخصص له. وفيما يتعلق بمسألة عمل المرأة، فإن المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعمل وتخرج للجهاد ورعاية المجاهدين وتبيع وتبتاع في السوق وتعمل في الحسبة وغيرها من الأعمال التي لم تقلل من رجولة الرجل أو تغير من سجية المرأة وصبغتها. أعلم أن الحياة المعاصرة أثقلت كاهل الرجل، فإن كان من مساعدة زوجته بد فليطلبها بحب وود وتراضٍ لا إجبار وإكراه وذل.