«الجزيرة» - الاقتصاد:

بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 116 طلباً، وبلغ حجم الزيادة في رأس المال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال. وهذا يعكس دور السوق المالية في توفير التمويل للشركات المدرجة، والاقتصاد بصورة عامة.

وفي هذه الصدد، أوضح سعادة الأستاذ عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون. وتصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة بنسبة 60.3 % تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1 %، فيما شكلت تحويل الديون 2.6 % من إجمالي الموافقات.

وأكد بن غنام أن إجراءات الموافقة على طلبات زيادة رأس المال تمر بمراحل دقيقة لدراسة الطلبات منذ الإعلان وحتى استحقاق العملية، لتتسق هذه البيانات مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية (2021-2023)، وهي أحد برامج (تطوير القطاع المالي) الذي يمثل بدوره أحد مبادرات رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد. وأضاف بن غنام بأن الهيئة تدرك أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها.