عبدالرحمن التويجري - بريدة:

خلال ثلاث سنوات، استطاعت إمارة منطقة القصيم، من تقليص مشاريع متعثرة ومتأخرة تبلغ تكاليفها أكثر من 31 مليار ريال إلى أقل من 3 مليارات ريال، وتتبع لسبع جهات حكومية بالمنطقة، وذلك بعد صدور توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بتشكيل اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة.

اللجنة التي تعمل بإشراف مباشر من سمو أمير القصيم، رُوعي فيها أن تكون لجنة رقابية حيادية ميدانية مكونة من المختصين والفنيين والاستشاريين من ذوي الخبرة من غير المنتمين للجهات الحكومية، لضمان الحيادية والفعالية ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمنطقة.

وعملت اللجنة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، ورصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها، بمساعدة الجهات الحكومية.

ووفقاً لإحصاءات للجنة فقد نجحت في إنجاز 90 % من المشاريع التي تم رصد تعثرها أو تأخرها من قبل أعضاء اللجنة بداية تأسيسها، بعد أن عملت اللجنة وبإشراف من سمو أمير القصيم على تذليل التحديات كافة التي تواجه المشاريع ودراستها مع الجهات الحكومية التابعة لها، والتي تمثل معظم المشاريع لقطاعات الجامعة والأمانة والتعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل، فيما تتوزع بقية المشاريع لجهات أخرى.

وكان سمو أمير القصيم قد وقف خلال جولاته الميدانية مع أعضاء اللجنة وقيادات الجهات الحكومية على سير العمل بالمشاريع والتباحث معهم في سبيل إنجازها حتى تم تجاوز جميع التحديات والمعوقات التي تواجهها وإنجازها في وقتها المحدد وفقًا لبرنامج زمني لإتمام المشروع.

وقد حرص سموه على وضوح المنهجية التي ترتكز عليها محاور اللجنة وتمثلت في تقييم كفاءة المقاولين، وكفاءة الإشراف، والتعاون بين الإدارة الفنية والمالية، وآلية طرح المشاريع، وتوفر الاعتمادات المالية، وآلية العمل بين الوزارة وفرع الجهة الحكومية بالمنطقة.

فيما كانت اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية، وتنفذ الزيارات الدورية للجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع وتكوين ورش عمل ولجان داخل الجهات الحكومية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ووضع البرنامج الزمني لها لإنجازها.