واس - جدة:

امتداداً لدور المملكة التاريخي ومكانتها على مستوى العالم والمنطقة منذ تأسيسها فقد استضافت منتصف هذا العام قمة (جدة للأمن والتنمية) بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق، وقد سبق القمة لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة مع الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات. حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. كما حضره من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

قمة جدة

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، «قمة جدة للأمن والتنمية»، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

وفي بداية الجلسة تليت آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كلمة فيما يلي نصها:

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياته لقمتنا هذه بالنجاح.

إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى، تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها. ونأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك، لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد - 19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي. كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني «نهج متوازن» وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.

إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب.

ونؤكد أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة، مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050م أو ما قبله مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة. ولذلك تبنت المملكة نهجاً متوازناً للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطوير التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) لدعم تلك الجهود محلياً وإقليمياً. كما نؤكد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديداً لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي. وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث إنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.

أصحاب الجلالة والفخامة:

إن مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وندعو إيران باعتبارها دولة جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية ، إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

وامتداداً لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني - يمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث، كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية، وسوف نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وإنه يسرنا ما يشهده العراق مؤخراً من تحسنٍ في أمنه واستقراره، بما سينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار، وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي، ومن هذا المنطلق، فإننا نشيد بتوقيع اتفاقيتي الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن. وإن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو:

إننا متفائلون بأن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم.

مواصلة التعاون

بعد ذلك توالت كلمات أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وفي ختام القمة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم، ومشاركتهم الفعالة في القمة، والتي عكست عُمقَ العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي امتداداً واستمراراً لعقود من الروابط الإستراتيجية الوثيقة.

وقال سمو ولي العهد: نشيدُ بما شهدتهُ هذه القمةُ من حرص على مُواصلة التقدم والتعاون، فيما يُعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والمنُاخية والصحية وغيرها، متطلعين إلى مواصلة التعاون بين دولنا، بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار للعالم أجمع.

شراكة إستراتيجية

وفي ختام القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها جدة صدر البيان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكد أن الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ليلتقي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة، في المملكة العربية السعودية، استذكر القادة القمم الخليجية - الأمريكية السابقة المنعقدة في كامب دايفيد في 14 مايو 2015م، وفي الرياض 21 أبريل 2016م، وفي الرياض في 21 مايو 2017م.

وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، كما أكدوا عزمهم المشترك للبناء على ما توصلت إليه القمم السابقة من إنجازات لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في كافة المجالات.

وأكد القادة التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.

وفي هذا الإطار رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات تمويل تنموية وطنية وعربية ومتخصصة، تقديم مبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، لغرض الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً، وبما يتفق مع أهداف (خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي نداء للعمل) التي تقودها الولايات المتحدة. كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقديم دعم إضافي بقيمة بليون دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه القادة بالجهود القائمة (لأوبك +) لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي. ورحب القادة بقرار أعضاء (أوبك +) الأخير بزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وعبروا عن تقديرهم لدور المملكة العربية السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول( أوبك +).

كما رحب الرئيس بايدن بإعلان عدد من الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططها لاستثمار ما مجموعه 3 مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة العالمية للاستثمار والبنية التحتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وذلك للاستثمار في البنى التحتية الرئيسية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع تعزز أمن الطاقة، والمناخ، والاتصال الرقمي، وتنويع سلاسل الإمداد العالمية.

وعبر الرئيس بايدن عن تقديره لتبرع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمئة مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، والتي تقدم الرعاية الصحية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وأكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق تعاونهم الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية. وفي هذا الإطار، رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتأكيد الرئيس الأمريكي على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لشراكتها الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل جماعياً مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز.

وأكد القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدين مركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار.

وأشاد القادة بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم أمن واستقرار المنطقة وممراتها البحرية، وأكدوا عزمهم على تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وبحث القادة السبل الكفيلة بتكثيف التعاون المشترك في سبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات الأمن البحري، ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات.

ورحب القادة بإنشاء (قوة المهام المشتركة 153) و(قوة المهام المشتركة 59)، واللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيادة المركزية الأمريكية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية عبر توظيف أحدث المنظومات والتقنيات.

وأكد القادة حرصهم على استمرار عقد القمم الخليجية الأمريكية سنوياً.