* أصدرت غرفة فض المنازعات بـ»الفيفا» عقوبة ضد نادي النصر بشأن إلغاء عقد اللاعب عبدالرزاق حمدالله من طرف النادي أثناء الموسم، وكسب حمدالله مبلغ التعويض الذي قرره «الفيفا».
* * *
* قرار «الفيفا» الذي جاء لصالح حمدالله يؤكد أن التحاقه بنادي الاتحاد سليم قانونياً ولم يدن «الفيفا» الجانب الاتحادي بأي أمر. ولم يكن في تسجيله للاعب أي تجاوز نظامي أو قانوني. وهذا يفتح الباب على مصراعية حول العقوبات التي اتخذت بحق نادي الاتحاد بالمنع من التسجيل والغرامة المالية وإيقاف إدارييه! وهي عقوبات وفق مزاعم لم يقرها «الفيفا» ولم يعترف بها.
* * *
* بعد غدٍ الجمعة تنطلق منافسات دورة الألعاب السعودية الأولى وستكون هذه البطولة منعطفاً مهماً في مسار الحركة الرياضية السعودية، لحجم البطولة وحجم عدد اللاعبين المتنافسين وكذلك عدد الرياضات التي تشملها الدورة، وستعيش الجماهير الرياضية أياماً تنافسية جميلة ومثيرة، ومن شأن هذه الدورة أن تسهم في توسيع رقعة عدد الممارسين للرياضة ونشر بعض الألعاب التي لا تحظى بجماهيرية، وكذلك تسهم الدورة في صناعة نجوم وأبطال جدد يشاركون في منتخبات المملكة في البطولات القارية والعالمية.
* * *
* التغريدات النصراوية الرسمية لمسؤولين في النادي تذكر أن المبلغ الذي فرضه «الفيفا» على النصر لصالح حمدالله هو جزء من مستحقات سابقة للاعب! وأعقبوا تلك التغريدات بالتأكيد أنهم سوف يستأنفون ضد القرار أمام محكمة كاس! فكيف يكون المبلغ جزءاً من مستحقات سابقة، ثم العزم على الاستئناف ضده؟ أقوال ومواقف متضاربة!
* * *
* نص قرار «الفيفا» الذي وصل ناديي النصر والاتحاد جاء فيه أن المبلغ المقرر هو تعويض عن الفسخ غير المشروع للعقد. وبالتالي ليس صحيحاً كل ما يُقال بأن المبلغ مقابل أشياء أخرى غير فسخ العقد. وجود نسخة ثانية من القرار لدى الطرف الآخر يجعل من الصعوبة إخفاء الحقيقة.
* * *
* رؤية «الفيفا» لا تقترب من رؤية لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قضية النصر وحمدلله، بل الرؤيتان متضاربتان! فلجنة الاحتراف السعودية أدانت حمدالله ونادي الاتحاد و»الفيفا» برأهما وأدان نادي النصر! وهذا يؤكد وجود خلل وضعف قانوني في لجنة الاحتراف السعودية.