واس - الرياض:

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 غير مؤكدٍ، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، إذ بات لا يمكن التنبؤ بالسياسات التجارية بسبب العديد من العوامل كارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ وغيرها. وتساءل الفالح في جلسة حول الوضع الاقتصادي الجديد ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة المقامة بالرياض تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد» حالياً عن كيف يمكن للحكومات الحالية النجاح والتأقلم في ظل هذه الأوقات الصعبة؟ مجيباً بقوله إن هناك الكثير من التحديات والأضرار التاريخية المتسارعة، فعندما نتحدث على المدى الطويل فإنه أصبح يتسارع وأصبح هناك نوع من التحول الذي قد يسبب بعض الصعوبات، وفي الوقت نفسه يتيح مزيداً من الفرص.

وبشأن التحول في مجال التجارة وسلاسل الإمداد أفاد معاليه بأنه إذا وضع الأمر في سياق العولمة فسيستمر ويعرض الدول والشركات والأفراد إلى مرحلة الضمان، وستنفق كل دولة من إجمالي ناتجها المحلي على العديد من الصناعات المختلفة. وقال معاليه: تحدثت مع وزير الاستثمار الفنلندي بشأن الاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وأكدنا على وجود عدد من القضايا التي يسيطر عليها التحول الاقتصادي والتضخم العالي وارتفاع أسعار الفائدة، والتي ستؤدي إلى تقليل النمو والدخل، ويجب علينا أن نركز على النمو الذي سيصبح أبطأ، بيد أن هناك الكثير من الفرص السانحة على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الاستثمار في النظام العالمي الجديد.

وشدد معاليه على أن رؤية 2030 تم تصميمها للعالم المستقبلي الذي سنعيش فيه بعد 10 أو 15 عاماً، فإذا أردنا أن نعرف مفهوم النظرة الاستباقية لنعد إلى عام 2016، وما قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكيف خطط لمواجهة ما نعيشه اليوم وفي المستقبل القريب.