تعرّف الفترة المحمية في لائحة الاحتراف بأنها (فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما تأتي أولاً تبدأ بعد سريان العقد ).. إلخ وكانت لفظة «بعد سريان العقد» مثار جدل قانوني في قضية توقيع محمد كنو للهلال والنصر بعقد يغطي نفس المدة الزمنية. ففريق يرى بأن الفترة ما بين توقيع العقد - حيث وقع اللاعب عقده في الفترة الحرة - وسريان العقد لا يسري على هذه الحالة فإذا لا يجب محاسبة الهلال بالمادة 43 لأن النادي لم يقع في خطأ قانوني في هذا التعاقد. الفريق الآخر يذهب إلى مقاصد وضع النظام من «الفيفا»، حيث يهدف وضع المادة إلى استقرار العقود بين اللاعب والنادي واحترامها، فما يتم التوقيع عليه قبل سريان العقد هو جزء من الفترة المحمية وإلا فسيتم التلاعب بكل العقود المستقبلية في الحالات المشابهه.

لائحة الاحتراف السعودية عرفت الفترة المحمية لكنها لم تفسرها وتقول في المادة 69 /4 (تختص اللجنة بتفسير أحكام هذه اللائحة واتخاذ القرارت اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص) وهذا يعني بأن لدينا نقصاً هنا إما بذكر التفاصيل في المواد فيما يخص الفترة ما بين التوقيع إلى سريان العقد لشرح هذا النقص أو ان تكون هناك لائحة تفسيرية للنظام كما هو معمول به في أغلب الأنظمة وهو ما لا يتوفر مع لائحة احترافنا المحلية وخصوصًا أن اللجنة قد حددت في لائحتها بأنها المرجع الأول في التفسير لما هو في نظامها والمقرر لكل ما لم يرد فيه نص.

** **

- عبدالعزيز العبيد