وكالات - إسلام آباد:

رفعت مجموعة العمل المالي «فاتف» دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب. وظلت باكستان على القائمة الرمادية لمدة 4 سنوات، مما عرَّض البلاد لقيود مالية عديدة، تلك التي رُفعت الآن بعد قرار الهيئة التنفيذية لمجموعة العمل. وأعلن راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي أن باكستان، التي كانت على القائمة الرمادية منذ عام 2018 قد شُطبت من القائمة إثر التدابير التي اتخذتها حكومة باكستان لضمان الشفافية والقضاء على الممارسات السيئة في المعاملات المصرفية.

وأضاف أن لديها خُطتي عمل متزامنتين، وعقب الكثير من العمل الذي قامت به السلطات الباكستانية، عالجت بشكل كبير جميع بنود خطة العمل.

وذكر أن مجموعة العمل تحركت في زيارة ميدانية، في نهاية أغسطس (آب). وتحقق الفريق من وجود مستوى عالٍ من الالتزام من قِبل القيادة الباكستانية، ومن استدامة الإصلاحات والالتزام بإدخال تحسينات في المستقبل.

ونتيجة لخطط العمل هذه، أدخلت باكستان تحسينات كبيرة لتعزيز فعالية هذا الإطار في مكافحة تمويل الإرهاب. وقال كومار إنه اتخذت خطوات لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية القائمة على المخاطر وتحسين نتائج مصادرة الأصول والتحقيق في غسل الأموال ومحاكمة مرتكبيه.

وأضاف: «نتيجة لذلك، رُفع اسم دولة باكستان من قائمة المراقبة المتزايدة». وذكرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أنها ترحب بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.