«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 1444/6/8هـ الموافق 2023/1/1م. وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص الصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة، وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما غطته.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة. كما شملت منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.

وحرصاً على كفاءة عملية بناء سجل الأوامر، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تسعير الطرح، وفي إطار واجب مؤسسات السوق المالية في الالتزام بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص، وكذلك الالتزام بمعايير سلوك ملاءمة في السوق، فقد تضمنت التعديلات تأكيد واجب المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة بتسلم طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توفر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة.

وجاءت تعديلات التعليمات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات في الأسواق العالمية. وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع آراء العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، انتهت بتاريخ 14 إبريل 2022، وراعت الهيئة جميع الآراء والملاحظات الخاصة بآراء العموم التي كانت محل عناية ودراسة؛ بغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع، وذلك بعد تلقيها أيضاً آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية «منصة استطلاع»، وذلك في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية، وما يُعدَّل عليها قبل صدورها.