الـــذكـــــاء الاصطناعي هو قدرة مصطنعة للحاسوب أو الروبوت على أداء مهام متعددة من دون الاعتماد على محرك خارجي حيث يقوم بتوجيه نفسه بنفسه مثل (التعرف على الوجه، عمليات البحث على الإنترنيت، قيادة السيارة)، ويتم العمل على تطوير هذه التقنية لتصبح ذات أداء وقدرات أكبر ولتنفيذ عمليات معقدة بحيث يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة للبشرية لتوفير الوقت والجهد.

إن أول عمل في مجال الذكاء الاصطناعي قام به عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، حيث أعلن تورينج في عام 1950 أنه في يوم من الأيام سيكون هناك آلة يمكنها مضاهاة الذكاء البشري.

تتمثل فوائد الذكاء الاصطناعي أنه يساعد في الحصول على الخدمات العامة البسيطة مما يقلل التكاليف ويحسن استدامة المنتجات، كما أنه يسهل الوصول إلى المعلومات والتعليم والتدريب ويُستخدم في الكشف عن البيانات غير المناسبة ووقف الأعمال غير القانونية على المنصات عبر الإنترنت وغيرها، كما يتميز بقدرته في التعرف على المشاعر من خلال لغة الجسد، ومن الأمور المميزة أيضاً أنه يتعرف على الصوت ويمكنه تمييز المتحدث من بين ملايين الناس عن طريق «البصمة الصوتية».

رغم الفوائد التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلا أنه لا يخلو من المخاطر التي تحيط بالبشرية وأبرز هذه المخاطر:

مخاطر متعلقة بالوظائف: من المتوقع أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل إلى القضاء على عدد كبير من الوظائف. على الرغم من أنه قد يخلق وظائف أفضل وينشئها، إلا أن التعليم والتدريب سيكون لهما دور حاسم في منع البطالة طويلة الأمد وضمان القوة العاملة.

الخطر السياسي وتهديد الديمقراطية: تستخدم أنظمة «الذكاء الصناعي» لخدمة أهداف جهات سياسية معينة، وذلك عن طريق تقديم المعلومات الخاطئة أو المحرفة عن سياقها ونشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت، كما أن تقنية «التزييف العميق» تتيح إنشاء فيديوهات ومحتوى مزيف لمقابلات مع شخصيات واقعية ذات مناصب رفيعة ولا يمكن تمييز هذه الفيديوهات فهي تبدو واقعية جداً، يشتد هذا الخطر في فترات الحروب ومواعيد الانتخابات في مختلف البلدان خاصة ذات التوترات السياسية والنزاعات المستمرة، حيث يمكن «الذكاء الصناعي» الجهات السياسية من خدمة مصالحهم بإساءة استخدامه للتأثير في الرأي العام.

الخطر المتعلق بالجهاز القضائي والعدالة: إن اتخاذ القرار على أساس مؤتمت وحسابي قد ينتج عنه نتائج منحرفة عن المسار القانوني، أو لا تصب تماماً في خانة العدالة المجتمعية التي يقع جزء كبير منها على عاتق الجهاز القضائي، فـ»الذكاء الصناعي» الذي يحكم في قضية ما لا يمتلك وعياً ذاتياً وإدراكاً خاصاً به يمكّنه من النظر بموضوعية أو بعين عطف وهذا ما يلزم أحياناً، كما أن استنتاجات وقرارات «الذكاء الصناعي» قد تتجه نحو التمييز العرقي في الحكم أو اتخاذ قرارات ظالمة للأقليات، فـ»الذكاء الصناعي» في نهاية الأمر عبارة عن سطور برمجية وبيانات تخلو من الوعي والإدراك البشري.

على الرغم من أن الذكاء البشري هو الذي أنشأ الذكاء الاصطناعي وطوره إلا أن المستقبل سيشهد تنافسية كبيرة بين هذين الاثنين الذكاء البشري الذي بنى الحضارات والذكاء الاصطناعي الذي سهل طرق الحياة، فالأمور يجب أن تكون متوازنة لتحقيق الاستقرار والأمان.