«الجزيرة» - الاقتصاد:

التقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، باللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة قضايا قطاع الإسمنت وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية. وأكد معاليه اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق استدامة قطاع الإسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، عادًّا قطاع الإسمنت من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان والأساسية، وتحقيق الاستدامة المالية له سينعكس بشكل إيجابي على بقية أنشطته وأعماله في مجال التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت الدكتور بدر بن أسامة جوهر أن القيمة السوقية لقطاع الإسمنت تبلغ نحو 50 مليار ريال وأنه قطاع حيوي وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مفيدًا أن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود حيث تواجه الصناعة انخفاضًا في عوائدها وارتفاع مدخلات الإنتاج فضلًا عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وفقًا للتقارير التي تشير لثبات مستوى الطلب على مدى 3 أعوام متتالية.

واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية محاور خطتها لدعم استدامة قطاع الإسمنت بالمملكة والمتمثلة في موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع وأبرز التوصيات ذات الصلة، فيما نوقش دور قطاع الإسمنت في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة.