«الجزيرة» - الاقتصاد:

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله -، وذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه، أن إطلاق هذه الإستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدمًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من أجل تلبية التطلعات من القطاع الصناعي وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، مؤكدًا أنه تم الاسترشاد في بناء الإستراتيجية الوطنية للصناعة بأفضل الممارسات العالمية، وتحديد 25 توجهًا عالميًّا مثل الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات الدول مثل مستهدفات الكربون الصفري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كما تم تطوير الإستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 300 قائد في القطاع من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين.

وبيّن الخريف أن هذه الإستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطًا صناعيًّا (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها ).

وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي : بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الإستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تُعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكمياويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، ومراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.

وأضاف معالي الوزير أن المملكة في ظل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تُسهم في تحقيق نموٍّ مستدام، وستسهم الإستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على البحث والابتكار، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث من المتوقع أن توفر الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال».

وقدم معاليه شكره للعاملين في الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة كافة، والشركاء من القطاع الخاص، مشددًّا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة.