الجزيرة - سالم اليامي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة هي عمل جماعي مشترك، وأن عصر عمل الوزارات في المملكة بشكل منفرد قد انتهى.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في جلسة حوارية نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية إثر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ضمن فعالية «وطن يصنع»،:»أضعنا 40 سنة كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتاً آخر بهذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة». وأكد أن نجاح الصناعة يعتمد على وجود طاقة موثوقة وتنافسية، وموارد المملكة متعددة من بينها الطاقة الشمسية».

وأضاف سمو وزير الطاقة: نحن فخورون بأننا في دولة نستشعر فيها أن ما سنقوله سينفذ، لن ينافسنا أحد في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية تحديدا».

ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان بالقول: نحن في طور تنفيذ برامج «إنتاج غاز» ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة، وسننفذ مشاريع في قطاع «توليد الكهرباء» والنقل والتوزيع قد تصل إلى ترليون ريال، مبيناً أننا ننتج 38 مليون طن في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين. وخلال الجلسة الحوارية الثانية ‏لفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أنه تمت الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء استراتيجية الصناعة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن كل هدف في الاستراتيجية بني على دراسات تفصيلية دقيقة.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرَّها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حدَّدت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكِّل فصلاً جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وهذا ما أكده سمو ولي العهد بقوله: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 % ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035 .

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.