تهتم المملكة بالاستثمار الذي يعزز شأن الدولة ويعزز نموها الاقتصادي، فالاستثمار هو الدافع الأساسي للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد حرصت المملكة في سيرها نحو المستقبل وفي ضوء معطيات رؤية المملكة الرائدة 2030 تحت رعاية ودعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- لحصر وتطوير الفرص الاستثمارية المحلية وأيضًا الفرص الخارجية بتقديم تسهيلات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار من خلال بناء الشراكات بين الجهات الصناعية والتجارية، وتجهيز اللوجستيات اللازمة، تقديم المشورات القانونية والتنسيقات اللازمة لبدء الاستثمارات.

وقد اتخذت المملكة طريق للاستثمار من خلال برنامج التخصيص والذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما يسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات. ويأتي دور صندوق الاستثمارات العامة والذي يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرائدة 2030، تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حيث يعمل الصندوق على اتخاذ آلية مرسومة تسهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، بالإضافة إلى توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات، وقد حقق الصندوق العديد من الإنجازات التي تبين جهوده المبذولة من إنشاء 55 شركة، وتقديم عدد من الوظائف تخطى النصف مليون وظيفة، دعم الاستثمارات وجذب الشركات الأجنبية بما يفوق 2 ترليون ريال، ومن المشاريع الاستثمارية التي يقوم عليها الصندوق نيوم، نون، تداول السعودية، السودة، سايت، أمالا، القدية وغيرها من المشاريع الضخمة التي تمثل نمو المملكة الاقتصادي. ويساعد صندوق الاستثمارات العامة بجذب المستثمرين إلى المملكة من خلال توفير العديد من الفرص وتسهيل التقديم والحصول على الرخصة للاستثمار، تعدد أماكن المملكة لبناء استثمار جديد، فالمملكة تشجع الأفكار الجديدة وتبني مستقبل الإنسان من اليوم من خلال دعم وتنوع مختلف الاستثمارات. هذا وتتجه المملكة للخصخصة، وهي عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص، هذا ضمن برنامج في ضوء معطيات الرؤية وذلك لتحقيق استثمارات أكبر مما يعنى تحقق نجاح أكبر، مما يعكس علاقة تطبيقات الخصخصة بالتنمية الإنسانية المستدامة، كما ويعد تحول الوزارات إلى شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة خطوة في طريق نجاح استثمارات المملكة ونموها الاقتصادي، إذ إن العائد يكون ضمن صندوق الدولة وهو ما يعنى بناء مشاريع أكثر وتنفيذ التوسع الاستثماري والاقصادي بشكل ينمو أسرع.

ولا يمكننا إنكار دور الإعلام في توضيح وترسيخ إستراتيجية الاستثمار المتبعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة من خلال المركز الإعلامي وما يقدمه من معلومات وأخبار وأنشطة وفعاليات يقوم بها الصندوق، فالإعلام له دور كبير في تقديم المعلومات وجذب المستثمر وتحقيق الفائدة للدولة ولمجتمعها ليس فقط لليوم بل للغد ولأبناء المستقبل.

** **

@salmanaleed

Salman201001@hotmail.com