واس - الرياض:

وافقت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عدد من القرارات المهمة التي تخدم تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجالي مكافحة الفساد وحماية النزاهة، كان أبرزها الموافقة على مشروع نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعه للمجلس الوزاري لدول المجلس لإقراره وفقاً للإجراءات المتبعة. كما أقرت اللجنة اعتماد الأدلة واللوائح الآتية دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم بدول المجلس، دليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد بدول المجلس، ودليل توظيف التقنية لمكافحة الفساد بدول المجلس، ودليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري بدول المجلس، ودليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة بدول المجلس، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول المجلس. إضافة إلى جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.