«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، تقريره الأول للاستدامة، تحت عنوان: "تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية".

ويهدف التقرير إلى إيضاح جهود وممارسات الصندوق واستعراض أمثلة لتطبيق عملاء الصندوق الصناعي فيما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.

ويستعرض تقرير الصندوق الصناعي للاستدامة هذه المواضيع ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها، حيث يكشف التقرير مدى التزام الصندوق تجاهها منذ إنشائه وحتى الآن، كما أوضح ممارسات الصندوق الساعية لتعزيز الأثر المجتمعي من خلال التأثير الإيجابي عبر السياسات والإجراءات الداخلية الخارجية، التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعظيم إمكانات المجتمع السعودي، من خلال الفرص التعليمية والوظيفية سعياً وتحقيقاً للأهداف الوطنية، إضافةً إلى أن التقرير يشير إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.

ويأتي إصدار الصندوق الصناعي لهذا التقرير؛ نظراً لما لهذه التقارير من أهمية كبيرة في خلق مبادئ التنمية المستدامة، تلبيةً لاحتياجات كل الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والمجتمع السعودي في المملكة.

يُشار إلى أن الصندوق الصناعي عضو في مجلس الاستدامة الذي أنشأته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العام 2021م، والذي يوفر منصة تعاونية للتشاور في قضايا الاستدامة ذات التأثير الإيجابي على القطاعات الصناعية والمجتمع المحلي بشكل عام.

ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي المهتمين والعاملين في القطاع الصناعي والراغبين بالاستزادة وقراءة التقرير، إلى زيارة موقعه الإلكتروني (wwww.sidf.gov.sa).