«الجزيرة» - المدينة المنورة:

يستعد مَجمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، للانتقال إلى مقره الجديد بالقرب من حديقة وممشى القصواء المتفرع من طريق الهجرة، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المعنية على دعم خطة انتقاله لمبنى مستقل ومُجهز بأحدث التجهيزات التقنية الملائمة لمكانته التاريخية ومقتنياته النادرة، في خطوة تهدف لتحسين تجربة الزائر والارتقاء بالنظم التشغيلية والإدارية لأعمال المجمّع.

وتمكّن المواصفات النوعية في المبنى الجديد وموقعه المتميز من تهيئة أفضل الفرص والممارسات لعرض مقتنيات المجمّع والمحافظة على موجوداته بطريقة علمية آمنة، فيما خُصصت داخل مقر المجمع الذي تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، قاعات للمخطوطات والمكتبات الوقفية وأُخرى للمكتبة الإلكترونية وقاعة لمكتبة الأسرة، بالإضافة إلى قاعة متحفية لعرض المقتنيات الثمينة وفق أعلى المعايير العالمية. وفي هذا السياق، بَارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، هذه الخطوة، مؤكداً أن المجمّع يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ويأتي هذا الدعم المستمر تأكيداً على اهتمام القيادة برعاية العلوم والأصول الثقافية والمخطوطات النادرة ما يعكس الإرث المعرفي والحضاري، الذي تحويه المكتبات الوقفية.

وأشار سمو أمير المنطقة إلى أهمية الاستفادة من منظومة الخدمات النوعية ونقلها للمستويات العالمية والاستفادة من التقنية والتحول الرقمي في العناية بالتراث مما يسهم في تحويل المجمّع إلى وجهة جاذبة لزوار المدينة المنورة، وتجربة إثرائية ومعرفية مرتبطة بالتراث والتاريخ الإسلامي.

بدوره، قدّم الأمين العام لمجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور فهد الوهبي، شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء المجمّع على دعمه واهتمامه، مؤكداً مواصلة العمل على ترجمة تطلعات سموه لخدمة أكبر شريحة من المستفيدين على نطاق العالمين العربي والإسلامي وتعزيز الدور المناط بالمجمع في التعريف بالتراث المعرفي الإسلامي، وإبراز ونشر الأنشطة التي تظهر القيمة الحضارية والثقافية للمملكة.

يُذكر أن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية أنشئ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العام 1437هـ، بهدف المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة وذلك في إطار الرعاية والعناية التي توليها الدولة للمؤسسات العلمية والثقافية والفكرية في المملكة.