الشارقة - «الجزيرة»:

أكد المشاركون في جلسة «الأزمات الاقتصادية.. بين الاحتواء الإيجابي والتكيف السلبي»، ضمن فعاليات اليوم الأول لـ»المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، أن حكومات العالم تتعامل مع الأزمات الاقتصادية الأخيرة بسياسات خاطئة، وأن هذا النوع من التعامل قد يتسبب في دخول العالم في حالة ركود قوية.

وجمعت الجلسة كلاً من: مالكوم ستيفنسون فوربس، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Media، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة في جمهورية مصر العربية، والدكتور شاشي ثارور، الدبلوماسي الدولي السابق الكاتب والمفكر العام، وأدارها مروان الحل، مقدم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام.

التخطيط المبكر للأزمات

وقال يونس الخوري، إن العالم يعيد تكرار أزماته حتى بعد سنوات، لكن العبرة تبقى في كيفية الاستفادة من التجارب السابقة لتخطي التحدي، مشيراً إلى أن وزارة المالية الإماراتية وضعت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مشروع «المخاطر المالية»، الهادف إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية الناشئة عن الأزمات المالية في مهدها وتحييد مخاطرها في وقت مبكر، وقد أثبت البرنامج نجاحاً كبيراً حتى الآن.

الدعم في الأوقات الجيدة

من جهته، قال مالكوم ستيفنسون فوربس، إن حكومات العالم لجأت لاتخاذ تدابير اقتصادية خاطئة في التعامل مع الأزمات الأخيرة، خصوصاً أزمة ارتفاع السلع الأولية وارتفاع التضخم، إذ لجأت إلى سياسات تقوم على زيادة الضرائب ورفع الفائدة وتخفيض قيمة العملة لكبح التضخم، متناسية أن هذا قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي قوي.

الشفافية والوضوح

من ناحيته، قال إيهاب أبو عيش، «إن الجمهور بطبعه متعطش للمعلومات حتى يستطيع أن يفهم ما الذي يحصل بالضبط»، لافتاً إلى أن بناء ثقة المواطن فيما تقوله الحكومة يحتاج إلى أفعال وليس تصريحات فقط، كما أنه بحاجة إلى رؤية جهود حقيقية تبذل على الواقع.

هدف الاتصال الحكومي

واستهل شاشي ثارور، مشاركته بتعريف الاتصال الحكومي بأنه العملية التي تتواصل فيها الحكومات مع الجمهور والأفراد لتفسير قراراتها واستراتيجياتها وأفعالها، بهدف الحفاظ على السلم والأمان في أوقات الأزمات، وإدارتها بحكمة، وقال: «خلال أزمة جائحة كوفيد-19 تعاملت حكومة دولة الإمارات بشكل حسن مع الأزمة، وكانت شفافيتها في الكشف عن الإصابات والوفيات عالية، وفي المقابل واجهت حكومات عديدة حول العالم، اختارت إخفاء أرقام الإصابات والوفيات، أو عدم تقديمها للجمهور، اهتزازاً كبيراً في مصداقيتها أمام شعوبها».