«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية قطاع التأمين للاقتصاد بوصفه إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى توجه الحكومة لتعزيز قدرة شركات التأمين التنافسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مبينًا أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على القطاع في خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي لقطاع التأمين مشجع جدًا، حيث يدفع القطاع حاليًا نحو النمو وتطوير بيئته التنظيمية. وأبان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان «صناعة التأمين ورؤية المملكة 2030»، خلال مشاركته أمس في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي تحت شعار «نمو وتطور»، بمدينة الرياض، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة، وأن البنك المركزي السعودي اتخذ بعض القرارات التي ستسهم في جذب الاستثمارات والشركاء النوعيين، داعيًا المستثمرين للتفكير بجدية للاستثمار في هذا القطاع.

ونوّه الجدعان إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات وشركات كبيرة قادرة على التوسع، مشيدًا بالدور القائم بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في إدارة عملية الاستحواذ، لافتًا النظر إلى اكتمال اندماج 4 شركات، إضافة إلى اندماجات أخرى معلن عنها في مراحل استكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا ترحيب المملكة بفتح فروع أجنبية لشركات التأمين أو الاستثمار بشركات محلية.

وفيما يخص الادخار أكد أنه محل تركيز كبير من الحكومة، و«الطموح أعلى بكثير في رؤية المملكة 2030 لتقديم منتجات ادخارية، ويتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على حث القطاع الخاص على تطوير منتجات ادخارية تقدم للمواطنين والمقيمين عن طريق شركات التأمين».

وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- جادة جدًا في تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن بعض مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في 2025 تحققت خلال العامين 2020 و2021، بفضل التفاعل الجيد بين البنك المركزي، وهيئة السوق المالية، موضحًا أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية لتطوير استراتيجية التقنية المالية التي تمت الموافقة الكريمة عليها مؤخرًا، «وهي تحظى بتفاعل وتجاوب كبيرين، كما تسهم في تطوير مجال تقنية التأمين insure tech»، لافتًا الانتباه إلى أن الأرقام في 2021 و2022 مذهلة فيما يتعلق باستخدام التقنية المالية والتقنيات التأمينية.

وكان محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، قد افتتح فعاليات الندوة أمس في الرياض، والتي تنظمها‏ لجنة التأمين السعودي، وأكد المبارك خلال كلمته الافتتاحية أن قطاع التأمين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير القطاع المالي، ويعد أهم محاور برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار المبارك إلى أن قطاع التأمين يشهد في المدة الحالية، عمليات الاندماج والاستحواذ التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهد القطاع نفاذ أربع عمليات اندماج خلال العامين 2021- 2022م، مبيناً أن قطاع التأمين تمكن من تسجيل أداء جيد خلال العام 2021م، من حيث النمو يقدر تقريباً بـ8.5 في المائة، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 42 مليار ريال، وزادت الملاءة المالية للقطاع إلى مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي.

وشارك في أعمال الندوة نخبة من الخبراء والمستشارين والحضور على المستوى المحلي والعالمي في قطاع التأمين، حيث يتضمن برنامج العمل على مدار يومين، عقد ثماني جلسات عمل؛ بواقع أربع جلسات كل يوم.