د.حماد الثقفي

ستكون أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في 2022، هكذا دائماً تخرج المؤشرات الدولية والتصنيفات الائتمانية للدولة القوية (السعودية) بأدائها الحكومي الرشيد في إدارة الأزمات خاصة منذ جائحة كورونا التي أزهقت اقتصاديات كُبرى، وأغلقت كيانات عُظمى بانهيارها، وكشف حقيقتها المعلنة، بأنها كيانات ضعيفة، مدفوعة برؤية المملكة 2030، بمشاريعها أو بالأحرى اقتصادها غير النفطي الذي أذهل العالم ولا يزال في مراحل التقدم والتنمية الضخمة، لتتوالى التصانيف عليها بالإيجابية المستقبلية، كتقرير (ستاندرد آند بورز -إس آند بي) الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقييمها الائتماني السيادي للسعودية (طويل وقصير الأجل) بالعملة المحلية والأجنبية باستقراره عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية تعكس قوة الاقتصاد السعودي والسياسات الإصلاحية المالية وفق رؤية الحكومة، والنمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجي، لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5 % في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بقرابة 6.3 %، ونمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة، على الرغم من زيادة أسعار النفط، وأظهرت الوكالة توقعاتها بعدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية على المملكة، لثبات سعر معظم محافظ الدين العام، وانخفاض معدلات التضخم نسبياً، مقارنةً بنظرائها من الاقتصاديات الكُبرى، نظراً لخطط الرؤية التي تتبعها المملكة بالدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، بجانب ارتباط العملة بالدولار الأميركي القوي نسبياً، والذي يجعل من ذلك سبباً في أن تبقى المعدلات تحت السيطرة

وبالتالي نجد تقرير صندوق التنمية الوطني السعودي -المنشأ حديثاً، وحل محل صندوق الصناديق التنموية- بدعمه القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) لمواجهة التقلبات على خلفية وبائيات وتبعات «كورونا»، التي أخلّت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وقللت من تصانيف ومعدلات دول كانت من كبار الاقتصاد العالمي إجمالاً، فما بالك بالدول النامية والفقيرة.

وبالتالي استهدفت المنظومة التنموية السعودية الشاملة عبر مبادراتها وعدد من الإصلاحات والتشريعات التي دعمت وظائف التوطين والقطاع الخاص، وتمكين العمل الحر، لدعم الاقتصاد المحلي، لتكون بمقدمة عالمية في دعم التوازن العالمي، بمساندة الدول المعرضة للانهيار اقتصادياً؛ لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها، بما تجاوز 350 ألف فرد، و36 ألف منشأة باختلافهم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 .